المغرب يراهن على تسريع التحول الرقمي لرفع ثقة المواطنين في الإدارة

ترأست غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الخميس 12 ماي الجاري، اجتماع عمل مع الكتاب العامين للوزارات والمديرين العامين للمؤسسات العمومية بقصر المؤتمرات بالصخيرات.
وتهدف هذه الورشة، بحسب غيثة مزور، إلى فتح التشاور حول مشروع خارطة التسريع الرقمي في انسجام مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، كما تندرج في إطار التوجيهات الملكية، مشيرة في هذا الصدد إلى رسالة الملك محمد السادس الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018.
وشددت مزور على أن الإدارة الرقمية تعتبر ورشا استراتيجيا بالنسبة لبلادنا بهدف تقريب الإدارة والخدمات العمومية إلى المواطن، ورفع الثقة في الإدارة.
وأشارت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى أن هذا الاجتماع يشكل فرصة للتنسيق وتوحيد الرؤية بين مختلف الفاعلين حول ورش تسريع التحول الرقمي، الذي يهدف بالأساس إلى وضع المواطن والمقاولة في قلب التحول الرقمي.
وأبرزت أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تعمل على تحديد الممارسات الجيدة التي أثبتت فعاليتها، وكذا توجيه وضمان انسجام مبادرات الإدارات في تحولها الرقمي، موردة أن الهدف من هذا اللقاء هو بلورة رؤية استراتيجية مندمجة وموحدة وفق مقاربة تشاركية بانخراط جميع الفاعلين.
من جهة أخرى، أفادت غيثة مزور بأن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قامت بدراسة وجرد 3832 مسطرة تدخل ضمن اختصاصات الإدارات العمومية، 2700 منها منشورة اليوم على الموقع الإلكتروني "إدارتي"، فيما حذفت 800 مسطرة إدارية لا تتوفر على سند قانوني، معربة عن انفتاح الوزارة على كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية من أجل تسريع ورش التحول الرقمي.
ويرتكز ورش رقمنة الخدمات العمومية على التكوين المستمر للموظفين، وقد أطلقت وزارة الانتقال الرقمي في هذا الإطار برنامجا لتعزيز الكفاءات في مجال التحول الرقمي موجها إلى 10000 موظفة وموظف على الصعيد المركزي واللاممركز، كما أن أكثر من 2000 إدارة عمومية بالمغرب تستفيد اليوم من تطبيقات وأنظمة معلوماتية موحدة توفرها وكالة التنمية الرقمية التي تشرف عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وتسعى الوزارة إلى ضمان تنسيق موحد وإنجاح رؤية وطنية هدفها تسريع وتيرة التحول الرقمي للإدارات، وذلك من خلال مقاربة تشاركية ومنسجمة تضع حاجيات المستعملين والمشاريع الرقمية الموجهة إلى المواطنين على رأس أولوياتها.