حلال عليهم حرام علينا!!

واضح جدا أن الاتحاد الأوروبي لم يفهم إلى حد الآن ما يقوله المغرب حينما يؤكد أن الحل الوحيد والممكن في الصحراء يمر عبر حوار مباشر مع النظام الجزائري، المسؤول عن استمرار نزاع مفتعل عمر أكثر من أربعة عقود؛ فبكل موضوعية وبحد أدنى من الحياد يمكن للمرء أن يستوعب أن البوليساريو مجرد أداة تستعمل لاستنزاف المغرب وإدخاله في دوامة مستمرة خدمة لمصالح جيوسياسية ضيقة جدا.
وبالطبع، يحاول الاتحاد الأوروبي البقاء على المسافة نفسها من المغرب والجزائر، اعتقادا منه أنه القرار الأنسب للدفاع عن مصالح الدول المنتمية إليه، وهنا مربط الفرس. في قضية الصحراء، أي موقف لا يأخذ بعين الاعتبار أن الجارة الشرقية هي الطرف الحقيقي في هذا الصراع فإنه يخدم أجندة النظام الجزائري الذي اتضح بالملموس أن هدفه الوحيد والأوحد هو أن يستمر هذا النزاع إلى ما لا نهاية.
أقول هذا الكلام بعد الانتهاء من قراءة تقرير تم نشره في الخامس من مايو 2022 حول نزاع الصحراء، من إعداد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، الذي يتوجه لصانع القرار بالاتحاد بغاية تقديم قراءة "مستقلة" للقضايا التي تهم أمن أوروبا.
التقرير، الذي حرره أنتوني دووركين Anthony Dworkin، الذي يقدم نفسه كباحث في المجلس المذكور، يعمل في مجالات مرتبطة بحقوق الإنسان والإرهاب وشمال إفريقيا والنظام الدولي، خرج بمجموعة من الخلاصات والتوصيات أهمها:
-أي تدهور إضافي في العلاقات بين الجزائر والمغرب يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على أوروبا؛ فمن المرجح أن يؤدي الصراع بين البلدين إلى زيادة حادة في الهجرة نحو الاتحاد الأوروبي.
-هناك تغييرات قلبت الوضع السابق. وأفضل ما يمكن لأوروبا عمله كي تستمر في علاقاتها المتوازنة بين البلدين هو عدم تشجيع المغرب على مواقفه الصارمة والجزائر على موقفها الدفاعي.
-إن قيام أوروبا بتقديم تنازلات أمام عملية لي الذراع التي يمارسها المغرب سيشجعه على الاستمرار في لعب ورقة الهجرة "لابتزاز" الاتحاد الأوروبي.
-قد يكون المغرب في وضع أضعف مما يوحي به موقفه الحازم. الحرب في أوكرانيا سيكون لها تأثير فعلي على اقتصاد البلد؛ فهو مستورد كبير لكل من الحبوب والنفط والغاز التي ارتفعت أسعارها بشكل صاروخي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
-إذا أيدت المحكمة الأوروبية الحكم الأخير بشأن اتفاقيات التجارة والصيد البحري، الذي ينص على عدم قبول الصحراء ضمنها، فإن المغرب لن يستطيع التضحية باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعني ما يقارب 64 في المائة من الصادرات المغربية. قد يضطر المغرب في النهاية إلى التنازل عن إصراره على أن أي صفقة تجارية يجب أن تشمل "الصحراء الغربية"؛ وهذا الأمر قد يكون فرصة لإعادة ضبط علاقات أوروبا معه بعدم تشجيعه على مضاعفة مطالبه ب"الخروج من المنطقة الضبابية في ما يتعلق بالصحراء".
ما كتبه الأستاذ دووركين في مقاله هذا يؤكد أن الرباط ذهبت بعيدا في الدفاع عن مصالحها، وهو ما لا يغفره لها بعض الأوروبيين الذين يريدون دول المنطقة مجرد بقرة حلوب يستفيدون منها. نزاع الصحراء له مخرج واحد، يمر عبر الجزائر. والحياد هنا ليس في صالح المنطقة ولا شعوبها؛ وهذه الحقيقة لا يمكن أن يطمسها تقرير غايته إقناع صاحب القرار الأوروبي بأن المصلحة تقتضي الوقوف على المسافة نفسها من دولة تدافع عن وحدتها الترابية وأخرى تسعى فقط إلى عرقلة هذا المسعى، اعتقادا منها أن قوة المغرب تعني إضعافا لها.
بعض "الخبراء" في أوروبا، ودووكين من ضمنهم، لم يفهموا إلى حد الآن أن المصالح الأوروبية مرتبطة بتكتل مغاربي قوي، يلعب فيه المغرب والجزائر دور القاطرة عبر توزيع للأدوار بشكل دقيق ومتفاوض عليه، كما حصل مثلا بين إيطاليا والنمسا ومنطقة ترينتو التو اجيدي، حيث أفرزت عشرون عاما من المفاوضات حلا اتفق عليه الجميع، واستفادت منه أوروبا أجمعها. لكن الظاهر أن ما هو حلال عليهم حرام علينا، باعتبارنا دولا متخلفة لا حق لها في التقدم.
القرار الشجاع الوحيد الذي على أوروبا اتخاذه للدفاع عن مصالحها هو إرغام النظام الجزائري على الجلوس إلى طاولات مفاوضات جادة لإيجاد مخرج لهذا النزاع، الذي تدفع ثمنه كل شعوب المنطقة، بما فيها دول جنوب أوروبا.