مرصد مغربي يطالب بمنع تشغيل الأطفال

دعا المرصد الوطني لحقوق الطفل، أمس الثلاثاء بالرباط ، في إطار رأيه في مشروع القانون رقم 12-19 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين ومن بينهم الأطفال، الدولة الى اتخاذ جميع الترتيبات من أجل وضع " برنامج محدد في الزمان قصد إدماج هذه الفئة من الأطفال وحمايتهم وتكوينهم بمعية أوليائهم ".
واقترح المرصد في كلمة ألقاها أحد الأطفال البرلمانيين ، خلال لقاء ترأسه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار بحضور المدير التنفيذي للمرصد " مع شباب قدماء برلمان الطفل وبعض الأطفال البرلمانيين"، بأن يتم الإعلان عن هؤلاء الأطفال وسحبهم من الشغل بالمنازل مباشرة بعد الاتفاق على مشروع القانون السالف ذكره .
واعتبر المرصد أن دور الوزارة بشأن هذه " الإشكالية محوري لأن أهم عملية في الموضوع هي ضرورة إيجاد وسائل للإدماج عبر التكوين المهني والتعليم اللذين لهم ترابط مهم من شأنه صيانة مستقبل هذه الفئة من الأطفال المغاربة ".
يذكر ان الحكومة كانت قد صادقت في شهر ماي الماضي ، على مشروع القانون رقم 12-19 الذي يأتي في إطار المادة 4 من مدونة الشغل التي تنص على إصدار قانون خاص يحدد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعمال المنزليين ، ويرمي إلى ضبط العلاقات التي تربط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، وذلك من أجل إقرار حماية اجتماعية لهم وتمتيعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما يهدف المشروع إلى القضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة وتجريم هاته الظاهرة.
من جهة أخرى ، تعهد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ، خلال هذا اللقاء انه سيعطي أهمية قصوى لهذه القضية ، وسيعمل على إقناع الحكومة والبرلمان بمنع تشغيل الأطفال " بصفة نهائية "، مشيرا الى ان هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة باعتبار انه يهم تمدرس وكرامة ومصير ومستقبل الأطفال .
وقد قدم قدماء برلمان الطفل وبعض الأطفال البرلمانيين ، في هذا اللقاء ، التوصيات التي توجت أشغال الملتقى الأول للشباب الذي انعقد في نونبر الماضي بمدينة طنجة ، والتي همت بالخصوص الدعوة إلى وضع برنامج وطني من أجل مصاحبة التلاميذ في وضعية صعبة ووضع برنامج مكثف لمحاربة العنف بالوسط المدرسي.
وتشمل هذه التوصيات أيضا تنظيم لقاءات دورية لفائدة التلاميذ في وضعية صعبة وتطوير دور الطفل البرلماني وإحداث لجنة للسهر على تفعيل هذه المقترحات.