بيان الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية في قضية حميد المهداوي مدير موقع بديل

الخميس 07 غشت 2014
"بيان إلى الرأي العام الوطني والدولي بخصوص قضية الزميل حميد المهداوي مدير موقع "بديل" الإلكتروني.
بتحريك المتابعة في حق الزميل حميد المهداوي مدير موقع "بديل" الإلكتروني، والمطالبة بحرمانه من العمل الصحفي لمدة 10 سنوات وبغرامة قدرها 25 مليون سنتيم من طرف مديرية الأمن الوطني، تكون السلطة في المغرب قد كشرت عن أنيابها، وعبرت بوضوح عن مواجهتها للصحافة الإلكترونية التي هي بطبعها ميالة إلى الحرية.
وإن المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية وهو يتداول في هذه القضية التي تحاول من خلالها السلطة تكميم الأفواه وضرب كل عمل صحفي جاد، وإخراس الأصوات الحرة المنحازة لقضايا الشعب، وفي ظل عدم تحمل الجهات الحكومية المعنية لمسؤوليتها في حماية حرية الصحافة والتعبير والرأي، وتضع نفسها موضع المتفرج على ما يجري من تكبيل وتضييق في حق العاملين في الاعلام الالكتروني، ومحاولات لإخلاء الساحة الإعلامية من كل صوت حر وقلم يدافع بشرف عن حق الشعب المغربي في حياة كريمة قائمة على مبادئ الحق والعدل والمساواة.وتكتفي فقط بتبرير ما يحدث بلغة عهدناها قد ولت بغير رجعة، وهذا يوحي لنا أنها تتواجد خارج معادلة ما يجري الترتيب له بخصوص مرحلة ما بعد الحراك الذي شهده المغرب، خاصة ما يتعلق منه بحرية الصحافة والإعلام، لذا نرى لا بد من ضرورة طلب تدخل الملك بصفته رئيس الدولة لحماية الصحافة والصحفيين وحماية حرية الإعلام والتعبير التي تنال كل يوم نصيبا من الضربات.
المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية وهو يقلب ملف الزميل حميد المهداوي من مختلف الجوانب، وما سبقه من ملفات ابتداء من ملف علي المرابط مرورا بقضية عمر بروكسي و بقرار أبو بكر الجامعي، وانتهاء بإشكالية موقع لكم الذي أصبح ك "المعلقة" لا هي مطلقة ولا هي متزوجة.. وبعد وقوفه طويلا على مجموعة من الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها الزملاء في الصحافة الإلكترونية بمختلف المدن المغربية.وبعد استماعه لتقرير أعد حول المواقع الإلكترونية المتخصصة في السب والشتم والتي تعدت حدود المعقول وأصبحت خارج قواعد النشر الإلكتروني المتعارف عليه، فإنه يعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي.
يعبر عن تضامنه المطلق مع الزميل حميد المهداوي، ويعتبر تحريك المحاكمة في حقه، والمطالبة بكل تلك العقوبات والغرامات،هي محاولة للإجهاز على التجربة التي يقودها، بعد إبعاد موقع لكم ولو مؤقتا عن ساحة الإعلام الإلكتروني المغربي، وبعد نجاح السلطة في دفع العديد من الصحفيين إلى ترك الساحة الإعلامية.
يدعو الملك بصفته رئيس الدولة إلى تحمل مسؤولياته الدستورية في حماية الصحافة والصحفيين، ومنسوب حرية التعبير والإعلام الذي تراجع بشكل خطير وتقلص إلى حدود ندق معها ناقوس الخطر، ويدعو ملك البلاد أيضا إلى إيقاف هذه الحملة والهجمة التي تعاني منها الصحافة الإلكترونية.
يؤكد على أن حرية الصحافة ماركة مسجلة لا يمكن تحت أي مبرر كان التراجع عنها أو التخلي عنها، ويدعو العاملين في الإعلام الإلكتروني إلى رفع راية التحدي للحفاظ على مكتسب الحرية الذي تتميز به الصحافة الإلكترونية المغربية وتعزز أكثر إبان الحراك الذي شهده المغرب.
يدعو الإطارات الحقوقية والإعلامية إلى الانتباه إلى ما يجري التخطيط والترتيب له بشأن مدونة الصحافة والنشر الذي تؤكد التسريبات أن مجزرة حقوقية وإعلامية منتظرة على المستوى القانوني هذه المرة، ويطالبها بالإسراع بتشكيل الجبهة التي سبق وأن اقترحت سابقا للحفاظ والدفاع عن حرية التعبير بالمغرب، كما يحيي تحية إجلال وإكبار الجمعيات الحقوقية التي تقف بجانب الزميل حميد، دفاعا عن قيم الحرية والتعبير الحر.
يهيب بالإعلام الحر خاصة الإلكتروني منه إلى أن يتحمل مسؤوليته في متابعة جادة لهذا الملف الخطير الذي سيكون له ما بعده.
توقيع: عبد الله أفتات/رئيس الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية
المكتب التنفيذي-07 غشت 2014″.