عشرات التونسيين يطالبون بقانون "يجرم" التطبيع مع الكيان الصهوني

هوية بريس – وكالات
طالب عشرات المواطنين التونسيين اليوم الجمعة، بالمصادقة على مشروع "يجرّم" التطبيع مع إسرائيل، وذلك خلال وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس نواب الشعب (البرلمان).
وتأتي الوقفة التي دعا إليها ناشطون في المجتمع المدني ومواطنون، تزامنا مع الذكرى الأولى لاغتيال المهندس التونسي محمد الزواري.
وردد المحتجون شعارات من قبيل: "الشعب يريد تجريم التطبيع" و"يا ترامب يا جبان الشعب العربي لا يهان"، و"الموت لإسرائيل".
ورفعوا لافتات كتب عليها: "نطالب البرلمان بالمصادقة على مشروع تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، و"القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين الحبيبة".
وقال كمال الغربي الناشط السياسي والمدني، إن الوقفة "تأتي تزامنا مع ذكرى اغتيال الشهيد الزواري الذي قدم أفضل النضالات للقضية الفلسطينية، واغتاله العدو الصهيوني على أرض تونس".
وطالب الغربي في حديث للأناضول على هامش الوقفة، "البرلمان بتخصيص قاعة برلمانية تحمل اسم الزواري".
ودعا "السلطات، خاصة وزارة الداخلية، لتمكين زوجة الزواري من وثائقها وبطاقة هويتها وجواز سفرها، حتى تتمكن من التنقل الحر".
وطالب الغربي "بتتبع الجناة الصهاينة (في قضية الزواري) بالمحكمة الدولية الجنائية باسم تونس".
وفي نوفمبر الماضي، اتهمت حركة حماس في مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت، رسميا، جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" بالمسؤولية عن اغتيال التونسي الزواري، عضو جناحها العسكري، بالتعاون مع جهات أخرى (لم تحددها)، حيث قدمت له خدمات لوجستية.
يذكر أن وزارة الداخلية التونسية أعلنت في 15 ديسمبر 2016، مقتل الزواري في مدينة صفاقس جنوبي تونس.
وسبق أن أعلنت كتائب القسام الذراع المسلح ل "حماس" أنه عضو فيها، وأشرف على مشروع تطوير طائرات دون طيار، ومشروع الغواصة المسيرة عن بعد.
واعتبر الغربي أن "اغتيال الزواري جرى نتيجة التطبيع مع الكيان الصهيوني والموساد".
وطالب بالتسريع في "المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتجريم التطبيع المعروض على البرلمان منذ سنتين".
ويرى الغربي أن "هذا القانون سيكون الرد الأساسي على دعوة ترامب إلى التطبيع بين الدول العربية وبين إسرائيل".
وفي نوفمبر 2015، تقدمت كتلة الجبهة الشعبية (15 مقعدا) بمبادرة تشريعية تتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني تتكون من 6 بنود تنص على تجريم التطبيع.
ويضبط البند الثالث من المبادرة عقوبة جريمة التطبيع التي تراوح بين عامين إلى 5 أعوام وبغرامة مالية تراوح بين 10 آلاف دينار ومائة ألف دينار (ما بين 4 آلاف دولار إلى 40 ألف دولار).
والاثنين الماضي، تقدم نواب من مختلف الكتل البرلمانية التونسية بلائحة لمكتب البرلمان تطالب بالتسريع بعرض هذه المبادرة على النقاش والمصادقة عليها، وذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.