أخبار عن مجلس الأعمال السعودي المغربي واللجنة المشتركة العليا بين البلدين

الثلاثاء 27 غشت 2013م
السيد العثماني يؤكد عزم المغرب على تطوير علاقاته مع المملكة العربية السعودية
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد سعد الدين العثماني يوم الثلاثاء بجدة أن المغرب مصمم العزم على تطوير علاقاته مع المملكة العربية السعودية مشيدا بالمستوى الجيد الذي بلغته هذه العلاقات في مختلف المجالات وما يجمع البلدين من أوصال متينة ووشائج أخوية.
وعبر السيد العثماني، في كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة ال12 للجنة المشتركة العليا بين البلدين بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، عن ارتياحه لهذا الاجتماع لكونه يشكل فرصة جديدة للتشاور وتبادل وجهات النظر حول أنجع السبل لإغناء مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وقال "لقد أضفنا صيغة جديدة لهذه الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة منذ أول اجتماع عقدته بالرباط في ابريل 1980 إذ تم التركيز على محاور ذات طابع اقتصادي وتجاري وتم إشراك القطاع الخاص".
ودعا رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين في البلدين إلى بلورة شراكة حقيقية وتنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع التشديد على ضرورة الرفع من حجم المبادلات التجارية التي لاتزال دون المستوى المنشود.
كما أكد حرص المغرب على أن يظل منفتحا على كل الاقتراحات التي تهدف إلى تعزيز وتطوير الإطار العام للتعاون الثنائي بين البلدين وإيلاء المزيد من الاهتمام للتعاون في المجالات ذات الأولوية للجانبين.
وأوضح من جهة أخرى أن أهم ما يميز هذه الدورة هو اجتماع اللجنة الفرعية المشتركة للشؤون القنصلية والذي سمح بالانكباب على دراسة القضايا التي تتعلق بأوضاع المواطنين السعوديين في المغرب والجالية المغربية المقيمة في السعودية وفي مقدمة هذه المواضيع بحث سبل تحسين كيفية استقبال العمالة المغربية الكفأة لإضفاء مزيد من الشفافية والمصداقية على هذه العملية تفاديا للتعقيدات والمشاكل التي قد تطرأ وتيسير إقامة السعوديين في المغرب والمغاربة في السعودية إلى جانب تعزيز التعاون في مجال الأحوال الشخصية والشؤون المدنية ومكافحة الجريمة.
وحرص الوزير من جهة أخرى على الإشادة بالمساهمة القوية للمملكة العربية السعودية في حصة الدعم الخليجي المخصص للمغرب والذي سيمكن من انجاز مشاريع تنموية مهمة.
وجدد السيد العثماني التأكيد على أن المغرب سيظل مساندا قويا وفاعلا للحفاظ على وحدة وامن واستقرار دول الخليج العربي الشقيقة كما سيواصل تعاونه مع شركائه لمكافحة خطر الإرهاب والجرائم الأخرى عبر الحدود الدولية مثل غسيل الأموال وتهريب المخدرات والأسلحة.
وبالعزم نفسه، يضيف السيد العثماني، سيواصل المغرب مع إخوانه وأصدقائه العمل على التعريف بالصورة الحقيقية للإسلام دين الاعتدال والسلم إلى جانب إعلاء قيم الحوار وإشاعة روح التعايش بين مختلف الديانات والثقافات.
حضر افتتاح الدورة سفير المغرب بالرياض السيد عبد السلام بركة ومدير الخليج العربي بوزارة الخارجية السيد أحمد التازي علاوة على عدد من مندوبي القطاعات الوزارية ورجال الأعمال المغاربة المشاركين في أشغال منتدى رجال الأعمال المغربي السعودي المنعقد على مدى يومين بجدة.
مجلس الأعمال السعودي المغربي يدعو لإنشاء صندوق استثماري بين البلدين
اختتم مجلس الأعمال السعودي المغربي، المنعقد اليوم الإثنين بجدة، أشغاله بالدعوة لإنشاء صندوق استثماري بين البلدين، مفتوح أمام القطاعين العام والخاص.
ودعا المجلس، في توصياته التي سيتم رفعها لأنظار الدورة ال12 للجنة المشتركة المغربية السعودية التي تنطلق غدا الثلاثاء برئاسة السيد سعد الدين العثماني وزير الخارجية والتعاون والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، إلى مساهمة رجال الأعمال والمؤسسات المالية والاستثمارية في البلدين في رأسمال هذا الصندوق الذي يخصص لدعم مشاريع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة في مشاريع الاستثمار المتاحة في البلدين.
كما طالبت التوصيات بتسريع إحداث خط بحري مباشر بين المملكة العربية السعودية ووجدة بناء على دراسة الجدوى التي أنجزها المجلس بهذا الخصوص، داعيا إلى مواصلة بحث الموضوع من مختلف جوانبه بإشراك القطاعات الحكومية والمستثمرين وعرضه على أنظار المجلس خلال اجتماعه المقبل المقرر قبل نهاية السنة بالدار البيضاء.
وشددت التوصيات على أهمية إقامة معرض سنوي بالتناوب بين البلدين يخصص لعرض المنتجات الزراعية والصناعية، وإحداث آليات داخلية لمساعدة المستثمرين في كلا البلدين.
وقال محمد بن فهد الحمادي، رئيس الجانب السعودي في المجلس، إن هناك ما بين 4500 و5000 حاوية تشحن كل شهر بين البلدين، بنمو 4,3 سنويا ما يطرح ضرورة مواجهة مشكلة النقل البحري الذي يعيق جميع المستوردين والمصدرين مشددا على ضرورة تسريع إحداث هذا الخط البحري.
كما أبرز أهمية إحداث شركة استثمارية قابضة بين البلدين بمساهمة من القطاعين العام والخاص.
وأعرب عن يقينه بأن يكون المشروعان جاهزين للتنفيذ خلال سنة 2014 بالتزامن مع عقد أشغال المنتدى الاستثماري المغربي السعودي المتوقع بالدار البيضاء.
ومن جانبه أبرز السيد خالد بنجلون، رئيس الجانب المغربي بمجلس الأعمال، أن هناك عدة عوائق تحد من تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين أبرزها النقل البحري.
وأبدى رغبة رجال الأعمال المغاربة في توسيع نطاق التعاون مع الجانب السعودي في مختلف المجالات الاقتصادية وتنظيم ورش عمل تحسيسية حول الفرص الاستثمارية والتجارية وقطاعات العقارات والبنية التحتية والقطاع المصرفي والمالي.
كما أشاد بالنتائج الإيجابية لعمل المجلس داعيا إلى تحديد استراتيجية جديدة لتطوير العلاقات بين البلدين. وقال انه من شأن إخراج صندوق الاستثمار، الذي صادق عليه الاجتماع، إلى حيز الوجود سيتم قطع أشواط هامة في تطوير المبادلات التجارية والرفع من الاستثمارات بين البلدين.
وقد ناقش هذا الاجتماع، الذي شارك فيه عن الجانب المغربي وفد من 25 من رجال الأعمال يمثلون عدة قطاعات إنتاجية، قضايا أخرى تهم التجارة وتيسير انسياب السلع، وقطاع المقاولات والإسكان وتصنيف المقاولين، وقطاع السياحة وغيرها.
إحداث خط بحري وصندوق استثماري يستأثران بالنقاش خلال منتدى الاستثمار السعودي المغربي بجدة
شكل موضوع إحداث خط بحري مباشر يربط المغرب بالسعودية، وإقامة صندوق استثماري مغربي سعودي أبرز المواضيع التي استأثرت بمناقشات رجال الأعمال المغاربة والسعوديين في إطار أشغال منتدى الاستثمار السعودي المغربي المنعقد يوم الأحد بجدة.
وقال حمزة بكر عون عضو اللجنة التنفيذية بمجلس الغرف السعودية أن الدراسات المنجزة بشأن الخط البحري أكدت ضرورة البدء سريعا في إطلاقه، مضيفا أنه بالرغم من انه لن يكون مربحا مائة بالمائة إلا أنه سيساهم بشكل كبير في الرفع من التجارة البينية.
وقال إن هناك عدة تصورات من بينها أن يربط الخط بين طنجة ورادس وجدة، أو طنجة ومرسيليا ورادس وجدة، حتى تكون مردوديته عالية ويستطيع الصمود، مشيرا إلى أن الدراسة أبرزت أيضا أهمية اعتماد صيغة كراء السفن بدل شرائها وضم موانئ بلدان المغرب العربي للخط لتحقيق تكامل اقتصادي وتجاري بين هذه البلدان من جهة وبينها وبين العربية السعودية من جهة أخرى.
وأكد على ضرورة دخول رجال الأعمال في المشروع وعدم الخوف من المخاطرة، مشددا على ضرورة العمل سريعا على تحقيق هذا الحلم الذي يراود البلدين منذ عشرين سنة وتحويله إلى واقع. وعقد هذا المنتدى في إطار الاجتماعات التمهيدية للدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة المغربية السعودية في دورتها ال12 التي ترأسها اليوم الثلاثاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد سعد الدين العثماني ووزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير سعود الفيصل.
كما سيعقد أيضا على مدى يومي الأحد والإثنين اجتماع لمجلس رجال الأعمال المغاربة والسعوديين بمشاركة وفد من 53 من رجال الأعمال المغاربة يمثلون العديد من القطاعات الصناعية والتجارية علاوة على ممثلين عن قطاعات وزارية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ومن جهته اعتبر السيد عبد الله أبو الفتح الإدريسي المدير المساعد بوزارة التجهيز والنقل أهمية الدراسة المنجزة لتفعيل هذا الخط البحري المباشر، وقال إن هذه الفكرة تأتي في الوقت الذي تنجز فيه وزارة التجهيز والنقل مخططا استراتيجيا حول تطوير قطاع النقل البحري بصفة عامة والأسطول الوطني بصفة خاصة.
واغتنم المناسبة لتوجيه الدعوة للمستثمرين في المملكة العربية السعودية للاشتراك في المشروع والتقدم بمشاريع في مجال النقل البحري.
أما السيد محمد فهد الحمادي رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المشترك فقد أكد على ضرورة الحسم في هذا الموضوع قريبا وجعل هذا الخط من بين أولى أولويات تطوير المبادلات بين البلدين انطلاقا من الدراسة المنجزة والتي تفيد بوجود حركة نقل بين المغرب والسعودية تترامح بما بين 4000 و5000 حاوية في الشهر.
ومن جانبه اعتبر السيد العربي بوربعة الكاتب العام لمؤسسة المغرب تصدير أن هذا الخط البحري المتوقع من شأنه الرفع بشكل بارز من المبادلات التجارية بين البلدين والتي لا تتجاوز حاليا 85ر2 مليار دولار سنويا غالبيتها صادرات سعودية للمغرب من النفط ومشتقاته والمواد الكيماوية في حين لا تتعدى الصادرات المغربية للسعودية 105 ملايين دولار تشكل ضمنها منتوجات الصناعة الغذائية 15,3 مليون دولار.
وأكد أنه لا تجارة ناجحة وفعالة بدون نقل وبالتالي سيمكن هذا الخط من الرفع من المبادلات التجارية بين البلدين بشكل كبير.وعلى صعيد آخر أكد السيد خالد بن جلون رئيس الجانب المغربي بمجلس الأعمال المشترك على ضرورة إنشاء صندوق استثماري بين البلدين يساهم فيه رجال الأعمال والمؤسسات المالية في البلدين من أجل الدفع بالاستثمارات والأعمال في كلا البلدين.
وشدد السيد بن جلون على أهمية السعي لتطوير المبادلات والاستثمارات من خلال إنشاء شركات ذات رأسمال مشترك وصندوق استثماري مفتوح أمام رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية قادر على التدخل في قطاعات إنتاجية واستثمارية رائدة.ومن جهته أكد محمد فهد الحامدي رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال أن هناك اتفاقا من حيث المبدأ على إنشاء مثل هذا الصندوق بمشاركة القطاعين العام والخاص في البلدين .
وأعرب عن يقينه من أن هناك توجها كبيرا في المغرب حكومة ورجال أعمال على المضي في تطوير علاقات الشراكة مع الطرف السعودي مبرزا المسؤولية المشتركة لرجال الأعمال بالبلدين في تحقيق ذلك وتجاوز مختلف العراقيل والمعوقات.