الإعلان عن انطلاقة ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية

أعلنت المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، عن إعطاء انطلاقة ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية.
وتروم هذه المنصة توفير تدبير إلكتروني سلس وشفاف للمساطر الإدارية، يتفاعل من خلاله كافة المتدخلين، بدء من المرتفق الذي يقوم بإيداع الطلب إلى غاية إمضاء الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعة المعنية ووضعها رهن إشارة طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة، مرورا بتوفير كافة الإمكانيات التقنية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضائها إلكترونيا.
وبهذه المناسبة، أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية السيد خالد سفير، في لقاء جهوي خصص للإعلان عن إعطاء الانطلاقة لهذه المنصة، وحضره على الخصوص والي وعمال عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء-سطات، أن هذا الإجراء الإليكتروني يشكل رافعة لتبسيط ورقمنة المساطر، ولتحسين مناخ الأعمال، مشيرا إلى أته يأتي استجابة للتعليمات والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ومن أجل ضمان التزام المتدخلين بالأهداف المسطرة وخلق مناخ تنافسي بين الجماعات لتجويد الخدمات الموجهة للمرتفقين، أبرز السيد سفير أن المديرية العامة للجماعات المحلية ستقوم بنشر تقرير دوري يهم ترتيب الجماعات وفق مؤشرات أدائها، وذلك عبر موقع للبيانات المفتوحة تحت عنوان « دوبلوفي دوبلوفي دوبلوفي.دتاأوبا.ما ».
ومن جهته، نوه رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء السيد عبد العزيز العماري بهذه المبادرة التي تتعلق برقمنة جميع الرخص الاقتصادية والاجتماعية والتي انطلق العمل بها ابتداء من 2015 بالدارالبيضاء، معتبرا أن قرار التعميم من شأنه المساهمة في ضمان الشفافية وتيسير المهام بالنسبة للمواطنين والمستثمرين وتحسين مناخ الأعمال.
وأشار إلى أن المملكة شهدت تطورا ملموسا على مستوى مناخ الأعمال بفضل هذه الرقمنة، كحل تقني موحد وطنيا، وذلك عبر توفير الوسائل الضرورية لهذا العمل، مما يستدعي، في نظره، انخراط كافة المتدخلين من أجل إنجاحه، مشددا على ضرورة مواكبة ذلك من خلال تأهيل الموارد البشرية وتكوينها، وكذا العمل على تحسيس المرتفقين.
وقد اختتم هذا اللقاء الجهوي بتقديم سلسلة من المقترحات منها عدم الاقتصار على اللغة الفرنسية في معالجة المنصة التفاعلية من أجل تيسير سبل استعمالها لدى العموم، وتوسيع محتوياتها حتى تشمل كافة الأنشطة التجارية، وتستجيب لمختلف الحاجيات المعبر عنها، مع تعزيز الجماعات بموارد بشرية ذات كفاءة لسد الخصاص ومراجعة القوانين كما هو الشأن بالنسبة لقانون المراكز الجهوية للاستثمار.