التوحيد والإصلاح تصدر بلاغا حول القانون الإطار والاجهاض والأمازيغية وصفقة القرن

جدد المكتب التّنفيذي ل"حركة التوحيد والإصلاح" موقفه من مشروع القانون الإطار 51.17، والذي سعى لتبليغه، وفق موقع الحركة، للرّأي العامّ ولكافّة الفاعلين وخاصّة الفرق البرلمانية، كما أبدى المكتب التنفيذي في بلاغه الصادر أمس الأحد 21يوليوز 2019 عقب اجتماعه المطول السنوي، تأسفه لمواقف الأحزاب الممثّلة في البرلمان التي يعتبرها مجانبة للصّواب، في مقابل، أبدت قيادة التوحيد والإصلاح أملها في تصحيح وتدارك هذا الموقف من لدن الأحزاب الممثلة بالبرلمان.
كما توقف المكتب التنفيذي عقب لقاءه المطول أيام الجمعة والسبت والأحد 16 و17 و18 ذي القعدة 1440ه الموافق ل 19 و20 و21 يوليوز 2019 م، بضواحي سيدي علال التازي، عند مشروع القانون الجنائي، حيث ثمن الصيغة المقترحة والتي حافظت على الطابع الجرمي للإجهاض؛ في المقابل، تقدر قيادة التوحيد والإصلاح بأن هذا المشروع مازال يحتاج إلى تدقيق في الصياغة بما يضيّق دائرة الاستثناءات الشّرعية والقانونية.
كما توقف المكتب التنفيذي عند مشروع القانون التّنظيمي رقم 26.16 لتفعيل الطّابع الرّسمي للأمازيغية، حيث ثمّن المصادقة بمجلس النواب على هذا المشروع المتعلق بتفعيل الطّابع الرّسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في مجالات الحياة العامّة ذات الأولوية، واعتبره خطوة مهمّة في دعم قيم التّماسك والتّضامن وتعزيز الوحدة الوطنية باعتبار الأمازيغية ملكا مشتركا لكلّ المغاربة.
وجدد بلاغ التوحيد والإصلاح، رفض الحركة لصفقة القرن جملة وتفصيلا وتنديدها بما تقوم به الإدارة الأمريكية الحالية لدعم الكيان الصهيوني المغتصب وإدانتَها لكلّ مبادرات التواطؤ الدولي والعربي تجاه القضية.
وفيما يلي النص الكامل للبلاغ
اللّقاء السّنوي المطوّل للمكتب التنفيذي لحركة التّوحيد والإصلاح
انعقد بحمد الله وتوفيقه اللقاء السنوي المطول للمكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح أيام16 و 17 و18 ذي القعدة 1440 ه الموافق ل 19-20 و21 يوليوز 2019م، في جو أخوي تربوي إيماني مسؤول. وقد تمّت مدارسة عدد من القضايا التّنظيمية الوطنية والدولية، وتقييمُ أعمال الحركة للموسم الدّعوي الجاري واستشرافُ آفاق الموسم المقبل.
وبعد مدارسة تقرير الأداء السنوي ثمّن أعضاء المكتب التنفيذي الجهود الدعوية والتربوية والإصلاحية التي بُذلت بعون من الله وتوفيقه خلال الموسم الدعوي الجاري، في ظل تزايد الحاجة المجتمعية لجهود مختلف الفاعلين وتنامي تحديات جديدة في مجال الهوية والقيم وحقوق الإنسان؛ ومن ذلك:
أوّلا: مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي:
حيث توقّف أعضاء المكتب التنفيذي عند مستجدات مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛ بعدما تمّت المصادقة عليه من طرف لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب. وإذ يُذكّر المكتب التنفيذي بمواقف الحركة التي واكبت مدارسة مشروع القانون داخل أروقة البرلمان؛ دفاعا عن اللغتين العربية والأمازيغية باعتبارهما من الثوابت المؤسسة لدولتنا وعطائها الحضاري، ودفاعا عن دستور المملكة المغربية الذي جعل منهما لغتين رسميتين للمغاربة تتحمل الدولة مسؤولية حمايتهما وتطويرهما وتنمية استعمالهما في الحياة العامّة؛ فإنّه:
يعتبر ما ورد في مشروع القانون الإطار وخاصة ما يتعلق بإقرار "التناوب اللغوي" مخالفة صريحة لمقتضيات الدستور وتراجعا للدولة عن تحمّل مسؤوليتها في حماية اللغات الدّستورية وتثبيت طابعها الرسمي في التعليم والإعلام والحياة العامة. فضلا عن رهن مستقبل المغرب وأجياله بخيارات لغوية ثبت فشلها وستسهم في تكريس عجز المنظومة التربوية عن صيانة خصوصيّات الشخصية المغربية والهوية الوطنية، وعلى الارتقاء المطلوب بوظائف المدرسة المغربية.
يذكر بأن هذا الموقف الثّابت للحركة توازيه الدعوة إلى تعزيز انفتاح المدرسة المغربية على اللغات العالمية الأكثر تداولا باعتبارها لغات مُدرّسة.
يجدّد تثمين الحركة لعدد من المقتضيات التي تضمّنها مشروع القانون الإطار وخاصة ما يتعلق منها بإقرار إطار قانوني منظّم للتعليم، وتعزيز حكامة المنظومة التعليمية وغيرها من المقتضيات الإيجابية، وهو ما أحالت عليه بوضوح المذكرة التفصيلية التي أصدرتها الحركة سابقا في الموضوع في نونبر 2018.
والمكتب التّنفيذي إذ يجدّد موقفه الواضح والمسؤول من هذا المشروع والذي يتقاسمه مع عدد كبير من الهيئات والشّخصيّات الوطنية الوازنة، والذي سعى لتبليغه للرّأي العامّ ولكافّة الفاعلين وخاصّة الفرق البرلمانية، ويتأسّف لمواقف الأحزاب الممثّلة في البرلمان التي يعتبرها مجانبة للصّواب ويأمل تصحيحها وتداركها؛ فإنّه ينبّه إلى ضرورة التّحلّي بآداب الحوار وأخلاق النّصح والتّواصي بالحقّ التي يجب أن تسود بين مختلف الفاعلين وداخل هيئاتهم بعيدا عن السّبّ والقذف والاتّهامات غير المسنودة بأي دليل.
ثانيا: مشروع القانون الجنائي:
حيث توقف المكتب التنفيذي عند المشروع الذي شرع مجلس النواب في مناقشته، والذي تضمّن عددا من المقتضيات الجديدة، الرامية إلى حماية المجتمع ومواكبة مختلف مظاهر تطوّر الجريمة بالتّسييج القانوني اللازم، فضلا عن تعزيز حماية الأسرة والمرأة والطفولة وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، وتجريم الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، وإحلال العقوبات البديلة مكان الإجراءات السّالبة للحرية وتشجيع العدالة التصالحية، وخاصّة ما أورده المشروع من مقتضيات جديدة في حقّ جريمة الإجهاض على ضوء النّقاش المجتمعي الواسع والمبادرة الملكية إلى تكليف لجنة مختصة لضمان تدارس الموضوع في احترام تامّ لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
وإن المكتب التنفيذي إذ يثمن الصيغة المقترحة التي حافظت على الطابع الجرمي للإجهاض؛فإنّه يقدّر أنّ تفاصيل هذا المشروع تحتاج إلى تدقيق في الصياغة بما يضيّق دائرة الاستثناءات الشّرعية والقانونية التي من شأنها أن تسبّب إضرارا بصحة المرأة وباستقرار نظام الأسرة والمجتمع، وذلك بإحاطتها بأقصى الضمانات لتفادي أي تعارض مع النصوص الشرعية لديننا الحنيف ومع الثوابت الدستورية الجامعة للمغاربة.
وإذا تؤّكّد الحركة موقفَها المبدئي من جريمة الإجهاض، فإنها تنبّه على الحاجة الملحّة إلى اعتماد مقاربة وقائية مندمجة تنطلق من إعلاء دور الأسرة، والتربية على الأخلاق الفاضلة، ونشر قيم العفّة والوعي السليم بالمسألة الجنسية، ومواجهة دعوات التّحرّر الجنسي التي تستبيح المنظومة الأخلاقية والتماسك المجتمعي.
ثالثا: مشروع القانون التّنظيمي رقم 26.16 لتفعيل الطّابع الرّسمي للأمازيغية:
حيث ثمّن المكتب التّنفيذي المصادقة بمجلس النواب على القانون التّنظيمي المتعلّق بمراحل تفعيل الطّابع الرّسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في مجالات الحياة العامّة ذات الأولوية، ويعتبره خطوة مهمّة في دعم قيم التّماسك والتّضامن وتعزيز الوحدة الوطنية باعتبار الأمازيغية ملكا مشتركا لكلّ المغاربة. ويدعو إلى تسريع إصدار هذا القانون وكذلك القانون التّنظيمي المتعلّق بالمجلس الوطني للّغات والثّقافة المغربية لما له من أهمّية في النّهوض بالشّأن اللّغوي والثّقافي ببلادنا.
رابعا: صفقة القرن ومستجدات القضية الفلسطينية.
حيث توقف المكتب عند مسلسل التصفية الذي خصّصت له الإدارة الأمريكية الحالية ورشة المنامة بالبحرين؛ ضدا على إرادة الشعوب العربية والإسلامية الدّاعمة للقضية وضمنها الشعب المغربي الذي توافقت قواه الحية على التعبير عن الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية والإجهاز على حقوق الشعب الفلسطيني.
وتؤكّد الحركة رفضَها صفقةَ القرن جملة وتفصيلا وتنديدها بما تقوم به الإدارة الأمريكية الحالية لدعم الكيان الصهيوني المغتصب وإدانتَها لكلّ مبادرات التواطؤ الدولي والعربي تجاه القضية، مؤكدة على أن حقوق الشعب الفلسطيني لا يسري عليها التّقادم ولا تخضع لمنطق الصفقات الاقتصادية المُهينة. كما تجدد الحركة دعمها لفصائل المقاومة الفلسطينية ومساندتها للمرابطين والمرابطات في القدس ومسيرة العودة الكبرى للشّعب الفلسطيني، ومطالبتها بتجريم كلّ مسالك التّطبيع مع الكيان الصهيوني التي تعرفها بلادنا.
حرر بتاريخ 18 ذي القعدة 1440 ه الموافق ل 21 يوليوز 2019 م
إمضاء: عبد الرحيم شيخي
رئيس حركة التوحيد والإصلاح