التوحيد والإصلاح تثمّن الحفاظ على "تجريم الإجهاض"

ثمّنت حركة التوحيد والإصلاح المصادقة بمجلس النواب على القانون التّنظيمي المتعلّق بمراحل تفعيل الطّابع الرّسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في مجالات الحياة العامّة ذات الأولوية، واعتبرتها "خطوة مهمّة في دعم قيم التّماسك والتّضامن وتعزيز الوحدة الوطنية، باعتبار الأمازيغية ملكا مشتركا لكلّ المغاربة"، كما دعت إلى "تسريع إصدار هذا القانون، والقانون التّنظيمي المتعلّق بالمجلس الوطني للّغات والثّقافة المغربية، لما له من أهمّية في النّهوض بالشّأن اللّغوي والثّقافي ببلادنا".
وفي بلاغ حول اللّقاء السّنوي المطوّل للمكتب التنفيذي ل"التّوحيد والإصلاح"، ثمّنت الحركة الصيغة المقترحة التي حافظت على الطابع الجرمي للإجهاض؛ وأضافت أنها تقدّر أنّ "تفاصيل هذا المشروع تحتاج إلى تدقيق في الصياغة، بما يضيّق دائرة الاستثناءات الشّرعية والقانونية التي من شأنها أن تسبِّبَ إضرارا بصحة المرأة وباستقرار نظام الأسرة والمجتمع، وذلك بإحاطتها بأقصى الضمانات لتفادي أي تعارض مع النصوص الشرعية لديننا الحنيف، ومع الثوابت الدستورية الجامعة للمغاربة".
وبعد تجديدها التّذكير ب"موقِفِها المبدئي من جريمة الإجهاض"، نبّهت الحركة إلى "الحاجة الملحّة إلى اعتماد مقاربة وقائية مندمجة تنطلق من إعلاء دور الأسرة، والتربية على الأخلاق الفاضلة، ونشر قيم العفّة والوعي السليم بالمسألة الجنسية، ومواجهة دعوات التّحرّر الجنسي التي تستبيح المنظومة الأخلاقية والتماسك المجتمعي".
وتوقّف المكتب التنفيذي للتوحيد والإصلاح عند مشروع تعديل القانون الجنائي الذي شرع مجلس النواب في مناقشته، واستحضر تضمّنَه عددا من المقتضيات الجديدة الرامية إلى حماية المجتمع ومواكبة مختلف مظاهر تطوّر الجريمة بالتّسييج القانوني اللازم، وما تضمّنه من تعزيز ل"حماية الأسرة والمرأة والطفولة، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، وتجريم الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، وإحلال العقوبات البديلة محلَّ الإجراءات السّالبة للحرية، وتشجيع العدالة التصالحية، وخاصّة ما أورده المشروع من مقتضيات جديدة في حقّ جريمة الإجهاض على ضوء النّقاش المجتمعي الواسع، والمبادرة الملكية إلى تكليف لجنة مختصّة لضمان تدارس الموضوع في احترام تامّ لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف".
ولم يخل بلاغ المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح من التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني، و"رفض تصفية القضية الفلسطينية والإجهاز على حقوق الشعب الفلسطيني"، إذ توقّفت عند "مسلسل التصفية الذي خصّصت له الإدارة الأمريكية الحالية ورشة المنامة بالبحرين؛ ضدا على إرادة الشعوب العربية والإسلامية الدّاعمة للقضية، وضمنها الشعب المغربي.."، مؤكّدة "رفضها صفقةَ القرن جملة وتفصيلا وتنديدها بما تقوم به الإدارة الأمريكية الحالية لدعم الكيان الصهيوني المغتصب، وإدانتَها لكلّ مبادرات التواطؤ الدولي والعربي تجاه القضية"، وتجديدها دعم "فصائل المقاومة الفلسطينية"، ومساندتها "المرابطين والمرابطات في القدس، ومسيرة العودة الكبرى للشّعب الفلسطيني"، ومطالبتها ب"تجريم كلّ مسالك التّطبيع مع الكيان الصهيوني التي يعرفها المغرب".
وتناولت حركة التوحيد والإصلاح "مستجدّات مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛ بعدما صودِق عليه في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب"، مذكّرة بمواقفها "التي واكبت مدارسة مشروع القانون داخل أروقة البرلمان؛ دفاعا عن اللغتين العربية والأمازيغية باعتبارهما من الثوابت المؤسسة لدولتنا وعطائها الحضاري، ودفاعا عن دستور المملكة المغربية الذي جعل منهما لغتين رسميتين للمغاربة، تتحمّل الدولة مسؤولية حمايتهما وتطويرهما وتنمية استعمالهما في الحياة العامّة".
وبعد اعتبارها ما ورد في مشروع القانون الإطار، وخاصة ما يتعلق بإقرار "التناوب اللغوي"، "مخالفة صريحة لمقتضيات الدستور، وتراجعا للدولة عن تحمّل مسؤوليتها في حماية اللغات الدّستورية وتثبيت طابعها الرسمي في التعليم والإعلام والحياة العامة، ورهنا لمستقبل المغرب وأجياله بخيارات لغوية ثبت فشلها وستسهم في تكريس عجز المنظومة التربوية عن صيانة خصوصيّات الشخصية المغربية والهوية الوطنية"، جدّدت حركة التوحيد والإصلاح تثمينها "عددا من المقتضيات التي تضمّنها مشروع القانون الإطار، وخاصة ما يتعلق منها بإقرار إطار قانوني منظِّم للتّعليم، وتعزيز حكامة المنظومة التعليمية وغيرها من المقتضيات الإيجابية"، مذكّرة ب"موقفها الثّابت .. بالدعوة إلى تعزيز انفتاح المدرسة المغربية على اللغات العالمية الأكثر تداولا باعتبارها لغات مُدرّسة".
وتأسّفت الحركة لمواقف الأحزاب الممثّلة في البرلمان من بعض مضامين القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، واعتبرتها "مجانبة للصّواب"، آملة "تصحيحها وتداركها"، ثم "نبّهت" إلى "ضرورة التّحلّي بآداب الحوار وأخلاق النّصح والتّواصي بالحقّ، التي يجب أن تسود بين مختلف الفاعلين، وداخل هيئاتهم، بعيدا عن السّبّ والقذف والاتّهامات غير المسنودة بأي دليل".