“التوحيد والإصلاح” تثمن “تجريم الإجهاض” وتتهم الدولة بالتخلي عن حماية “اللغات الدّستورية”

عبرت حركة “التوحيد والإصلاح” (الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية)، عن أسفها لمواقف الأحزاب الممثّلة في البرلمان فيما يخص القانون الإطار التي تجانب الصواب، معبرة أملها في تصحيح وتدارك هذا الموقف.
وقال المكتب التنفيذي في بلاغ صادر عنه عقب اجتماعه السنوي المطول يوم أمس الأحد، إن ما ورد في مشروع القانون الإطار وخاصة ما يتعلق بإقرار "التناوب اللغوي" مخالفة صريحة لمقتضيات الدستور وتراجع للدولة عن تحمّل مسؤوليتها في حماية اللغات الدّستورية وتثبيت طابعها الرسمي في التعليم والإعلام والحياة العامة.

وأكدت الحركة أن هذا القانون يرهن مستقبل المغرب وأجياله بخيارات لغوية ثبت فشلها، وستسهم في تكريس عجز المنظومة التربوية عن صيانة خصوصيّات الشخصية المغربية والهوية الوطنية، وعلى الارتقاء المطلوب بوظائف المدرسة المغربية.
ونبهت الحركة إلى “ضرورة التّحلّي بآداب الحوار وأخلاق النّصح والتّواصي بالحقّ، التي يجب أن تسود بين مختلف الفاعلين وداخل هيئاتهم بعيدا عن السّبّ والقذف والاتّهامات غير المسنودة بأي دليل”.
وأوضحت الحركة أن مكتبها التنفيذي توقف أيضا عند مشروع القانون الجنائي الذي شرع مجلس النواب في مناقشته، وأنها تثمن الصيغة المقترحة التي حافظت على الطابع الجرمي للإجهاض.
ودعت الحركة إلى تدقيق تفاصيل هذا المشروع في الصياغة بما يضيّق دائرة الاستثناءات الشّرعية والقانونية، التي من شأنها أن تسبّب إضرارا بصحة المرأة وباستقرار نظام الأسرة والمجتمع، وذلك بإحاطتها بأقصى الضمانات لتفادي أي تعارض مع النصوص الشرعية لديننا الحنيف ومع الثوابت الدستورية الجامعة للمغاربة.
وأكدت الحركة موقفها المبدئي من جريمة الإجهاض، منبهة إلى ما وصفته “بالحاجة الملحّة إلى اعتماد مقاربة وقائية مندمجة تنطلق من إعلاء دور الأسرة، والتربية على الأخلاق الفاضلة، ونشر قيم العفّة والوعي السليم بالمسألة الجنسية، ومواجهة دعوات التّحرّر الجنسي التي تستبيح المنظومة الأخلاقية والتماسك المجتمعي”.
وثمنت الحركة المصادقة بعلى القانون التّنظيمي المتعلّق بمراحل تفعيل الطّابع الرّسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في مجالات الحياة العامّة ذات الأولوية، معتبرة أنها خطوة مهمّة في دعم قيم التّماسك والتّضامن وتعزيز الوحدة الوطنية باعتبار الأمازيغية ملكا مشتركا لكلّ المغاربة، داعية إلى تسريع إصدار هذا القانون وكذلك القانون التّنظيمي المتعلّق بالمجلس الوطني للّغات والثّقافة المغربية لما له من أهمّية في النّهوض بالشّأن اللّغوي والثّقافي ببلادنا.