التوحيد والإصلاح : قانون فرنسة التعليم يرهن مستقبل المغرب وأجياله بخيارات لغوية أثبتت فشلها

جددت حركة "التوحيد والإصلاح" انتقادها لمواقف الأحزاب الوطنية الممثّلة في البرلمان فيما يخص القانون الإطار معبرة أملها في تصحيح وتدارك هذا الموقف.
وقال المكتب التنفيذي في بلاغ صادر له إن ما ورد في مشروع القانون الإطار وخاصة ما يتعلق بإقرار "التناوب اللغوي" مخالفة صريحة لمقتضيات الدستور وتراجع للدولة عن تحمّل مسؤوليتها في حماية اللغات الدّستورية وتثبيت طابعها الرسمي في التعليم والإعلام والحياة العامة.
وأكدت الحركة أن هذا القانون يرهن مستقبل المغرب وأجياله بخيارات لغوية ثبت فشلها، وستسهم في تكريس عجز المنظومة التربوية عن صيانة خصوصيّات الشخصية المغربية والهوية الوطنية، وعلى الارتقاء المطلوب بوظائف المدرسة المغربية.
كما ذكّر المكتب التنفيذي بمواقف الحركة التي واكبت مدارسة مشروع القانون داخل أروقة البرلمان؛ دفاعا عن اللغتين العربية والأمازيغية باعتبارهما من الثوابت المؤسسة لدولتنا وعطائها الحضاري، ودفاعا عن دستور المملكة المغربية الذي جعل منهما لغتين رسميتين للمغاربة تتحمل الدولة مسؤولية حمايتهما وتطويرهما وتنمية استعمالهما في الحياة العامّة.
كا ذكر بلاغ المكتب التنفيذي بأن هذا الموقف الثّابت للحركة توازيه الدعوة إلى تعزيز انفتاح المدرسة المغربية على اللغات العالمية الأكثر تداولا باعتبارها لغات مُدرّسة.
كما جدّد تثمين الحركة لعدد من المقتضيات التي تضمّنها مشروع القانون الإطار وخاصة ما يتعلق منها بإقرار إطار قانوني منظّم للتعليم، وتعزيز حكامة المنظومة التعليمية وغيرها من المقتضيات الإيجابية، وهو ما أحالت عليه بوضوح المذكرة التفصيلية التي أصدرتها الحركة سابقا في الموضوع في نونبر 2018.