وزير الداخلية: بعض مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية في حاجة إلى إعادة النظر لعدم تلبيتها مطالب الساكنة بدقة

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن بعض مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية في حاجة إلى اعادة النظر لعدم تلبيتها مطالب الساكنة بدقة.
وأبرز لفتيت، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية"، تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أنه تم الاجتماع، خلال الفترة الأخيرة، باللجان المشرفة على برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والترابية في المناطق القروية، لإعادة النظر في بعض هذه المشاريع لعدم تلبيتها مطالب الساكنة بدقة بغية تفعيلها بشكل أنجع.
وأضاف أن هذا البرنامج يهم إنجاز مشاريع فك العزلة على العالم القروي وتحسين الربط بالشبكة الطرقية والتي رصد لها 35 مليار درهم، وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب (6.4 مليار درهم )، وتعميم الكهرباء (2.3 مليار درهم)، وتحسين عرض الخدمات العلاجية (1.5 مليار درهم) والتعليم (4.4 مليار درهم)، مسجلا أن الاعتمادات المرصودة خلال سنوات 2017 و2018 و2019 بلغت 22.45 مليار درهم.
وسجل الوزير أن نسبة إنجاز هذه المشاريع بلغت 98 بالمائة سنة 2017 و71 بالمائة العام الحالي، مشيرا إلى أن انجاز هذه البرامج متواصلة للاستجابة لمطالب الساكنة بهذه المناطق.
وذكر لفتيت بأن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، الذي رصدت له ميزانية إجمالية قدرها 50 مليار درهم، وجاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تموله قطاعات الفلاحة والتجهيز والصحة والتعليم عبر صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بنسبة 47 بالمائة، والمجالس الجهوية بنسبة 40 بالمائة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 8 بالمائة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ب5 بالمائة.
ويهدف برنامج تقليص الفوارق المجالية والترابية في المناطق القروية، الذي يغطي الفترة 2017-2023، إلى فك العزلة عن سكان المناطق القروية والجبلية عبر بناء الطرق والمسارات والمعابر من أجل تحسين نوعية حياتهم. كما يهدف إلى تحسين وتعميم حصول الساكنة المحلية على الخدمات الأساسية (الكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم)، بالإضافة إلى تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع الإمكانيات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية.