عندما يرفع شخص ما شعار حرية الجسد في تظاهرة أو ندوة فكرية أو عريضة، فذلك يتضمن بالضرورة أحد موقفين، 1)الموقف الأول موافقة الشخص على ممارسة أفراد أسرته، بما فيهم شريكه الجنسي، حريتهم الفردية من خلال خيانته مع شركاء آخرين انسجاما مع قناعاته الفكرية وشعاراته التي ينادي بها، لكن الواقع يكذب هذا الموقف عكس ما جاء في تصريحات المتدخلات في هذه الندوة، فلا يوجد في بلد مسلم مثل المغرب أب أو أم أو زوج أو زوجة أو شقيق يقبل الفاحشة في قريبه وهو يعلم، والقلة القليلة التي تطبعت مع الفاحشة هي إما لأسباب تربوية واقتصادية، بحيث إذا اجتمع الفقر مع سوء التربية والتفكك الأسري يحصل أحيانا، وليس دائما، تطبيع مع الفاحشة داخل الأسرة.. وإما لأسباب فكرية، غالبا يسارية إلحادية لا تقيم للدين وللقيم المجتمعية أي اعتبار.. فهل يجوز لهذه الأقلية أن تفرض على الأغلبية شذوذها الفكري والتربوي؟! فنحن عندما نحذف القوانين المجرمة لتلك الفواحش التي يسمونها علاقة رضائية، نرفع يد الدولة عن التدخل فنفتح الباب لقانون الغاب (شرع اليد) وهو ما يسمى في بعض الدول المشرقية بجرائم الشرف !! وهذا خطير لأنه مخالف للعقل والشرع.. 2) الموقف الثاني أن يرفض الشخص الذي يرفع شعار حرية الجسد ممارسة بناته أو زوجته (أو زوجها) لهذه الحرية مع شركاء جنسيين آخرين بعلمه، فيقول أنا أومن بهذا الحق من حقوق الإنسان، لكن لا شيء يمنعني من ممارسة حريتي أنا أيضا في طلب الطلاق أو طرد ابنتي الراشدة من البيت هي وعشيقها..! لكن أليس الطلاق وتشتيت الأسرة مفسدة راجحة عن مصلحة إباحة الزنا؟! ثم إن تبعات النفقة تقع على الزوج للمطلقة وأبنائها بحكم المحكمة حتى وهي تعيش في أحضان عشيق آخر..! فهل يقول بهذا إلا مجنون..؟! في الغرب هناك منظومة قيمية وقانونية متكاملة تبلورت في سياق صراع فكري وتاريخي بين فلاسفة الأنوار و الكنيسة منسجمة مع التكوين النفسي للفرد هناك جعلت من الحريات الفردية مكسبا لا رجعة فيه..! ومع ذلك فقد أدت تلك الحريات لاندثار الأسرة ومفاسد يشكو منها عقلاء الغرب أنفسهم..
