30 منظمة حقوقية تطلق حملة دولية لمقاطعة ميانمار

أطلق نشطاء مدافعون عن حقوق مسلمي الروهنغيا، حملة دولية، الإثنين، لمقاطعة ميانمار بهدف ممارسة ضغوط اقتصادية وثقافية ودبلوماسية وسياسية عليها.
وشاركت ثلاثون منظمة حقوقية وهيئات وأكاديمية من 10 دول في إطلاق "حملة مقاطعة ميانمار" من لندن، حسبما ورد في بيان مشترك للمشاركين في الحملة نقلته صحيفة "دكا تريبيون" البنغالية.
ومن بين المشاركين في الحملة: تحالف الروهنغيا الحر والشبكة الكندية لحقوق الروهنغيا ومبادرة الروهنغيا لحقوق الإنسان في الهند، والمجتمع المدني الكوري تضامنا مع الروهنغيا.
ويعتزم المشاركون في الحملة "استهداف جيش ميانمار وعلاقاته التجارية الدولية، لإرسال رسالة قوية وموحدة هدفها جذب الاستنكار الدولي ضد ممارسات ميانمار"، حسب البيان.
وإلى جانب تلك الحملة، تواجه ميانمار دعوى دولية تطلبها بصون حقوق الروهنغيا.
وفي 11 نوفمبر الجاري، تقدمت دولة غامبيا الواقعة غربي إفريقيا، بدعوى رسمية أمام محكمة العدل الدولية، ضد ميانمار اتهمتها فيها بانتهاك التزاماتها بمراعاة أحكام اتفاقية "منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
ولقيت غامبيا دعما كاملا، من 57 دولة في منظمة التعاون الإسلامي، غير أنه من المتوقع أن مثل هذا الدعم في الإجراءات القانونية لن يكون له أي أثر مادي لاحقا.
وقالت غامبيا في عريضة الدعوى إن ميانمار تنتهك بوضوح اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 بطرق متعددة.
وتعقد محكمة العدل الدولية أولى جلسات الاستماع حول قضية الإبادة الجماعية في الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.
ومنذ 25 غشت 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.
وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهنغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم"، وفقا للأناضول.