نزيف العنف المدرسي وإشكالية المعالجة

العنف المدرسي لا يُعالَج بالمقاربة القضائية وحدها؛ بل إن نتائج ذلك قد تعود سلبا على المدرسة والمجتع؛ وتغير من نظرة المدرسين وتمثلاتهم تجاه مهنة التربية والتعليم. فيغيب البعد الرسالي في الممارسة التدريسية نتيجة عدم شعور المدرس بالحماية والتقدير الاجتماعيين. فتكون الأسرة الضحية الأولى لذلك. ومن ورائها المتعلم. كما أن مهنة التربية والتعليم تفقد جاذبيتها وقداستها.
إن الاعتماد على المقاربة الزجرية فقط لمن شأنه أن يضرب في الصميم علاقة الثقة بين المدرس والمجتمع؛ فيصير النسيج القيمي مهددا!
لذلك وجب الالتفات إلى باقي المقاربات الهامة من أجل مناهضة العنف في الوسط المدرسي بشكل عام:
– المقاربة الإنسانية التي تؤطر الممارسة التربوية؛
– المقاربة التربوية التكوينية: التكوين المستمر للفاعلين التربويين جملة وليس المدرسين فقط؛ في مجال الوساطة التربوية ومناهضة العنف في الوسط المدرسي؛ مع الانفتاح على التجارب الناجحة؛ واستثمار نتائج العلوم النفسية والتربوية في المجال؛
المقاربة الإعلامية: بالكف عن الاستهزاء برجل التربية والتعليم في الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع! وتحمل السادة الصحافيين ورجال الإعلام لمسؤولياتهم الأخلاقية؛
– المقاربة الاجتماعية: بتحمل الأسرة لمسؤوليتها التربوية تجاه أبنائها؛ وعدم الاكتفاء بإلقائهم في المدرسة دون متابعة ولا مراقبة، مما يفرض تواصلا دائما مع المدرسة تؤطره قيم الاحترام المتبارل، والتعاون البناء لمصلحة التلميذ؛ والكف عن شيطنة المدرس.
– سوسيولوجياًّ أيضا: التوقف عن السخرية والتنكيت والتعريض بالمعلم و"الفقيه"؛ فهما من أهم من ينتج القيم داخل المجتمع. فوجب التنبه للآثار السلبية لمثل هذه السلوكيات على المخيال المجتمعي والتمثلات تجاه المعلم!
إن ما وقع ويقع يستدعي من الجميع المشاركة في إنقاذ ما يمكن انقاذة، باعتماد مقاربة شمولية كل من موقع مسؤوليته، بدل صب الزيت على النار في مواقع التواصل الاجتماعي حيث لا زمام للسان؛ ولا وزن للكلام! والله المستعان!