الإثنين 14 شتنبر 2015 طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه ما وصفته بالعدوان "الإسرائيلي" المتصاعد ضد المسجد الأقصى، حيث جددت قوات الاحتلال اقتحامها للمرة الثالثة خلال 24 ساعة، وسط تنديد عربي وتركي بهذه الاقتحامات. ونقل مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري عن بيان للخارجية تحذر فيه من أن "هذا التمادي الإسرائيلي ينذر بحرب دينية في المنطقة". ونددت الخارجية الفلسطينية بالإجراءات الصهيونية، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال تتخذ من الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار والإدانة الصادرة عن المجتمع الدولي والإسلامي محفزا لها للمضي قدما في عمليات تقسيم المسجد الأقصى. واتهمت الحكومة الصهيونية ممثلة بأذرعها المختلفة بتدبير وإعطاء الضوء الأخضر للمستوطنين المتطرفين لمواصلة اعتداءاتهم بينما تتعامل مع الفلسطينيين المدافعين عن الأقصى بقبضة حديدية وتنكل بالمرابطين وتفرض العقوبات والغرامات المالية على أهالي القدس. وكان نحو خمسمئة مستوطن اقتحموا باحات الحرم القدسي الشريف منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم، تحت حراسة قوات الاحتلال الصهيوني. وهي المرة الثالثة التي تقتحم فيها قوات الاحتلال الحرم القدسي خلال 24 ساعة، حيث استخدمت قنابل الصوت، وحاصرت المعتكفين داخل المسجد الأقصى واعتقلت عددا منهم، كما أغلقت أبواب الحرم ومنعت المصلين وطلاب المدارس من الدخول. وتسببت الاقتحامات بإحداث أضرار في المسجد وسقوط عشرات الإصابات في صفوف المصلين الفلسطينيين. وقال مراسل الجزيرة إلياس كرام إن الوضع بعد ظهر اليوم شهد حالة من الهدوء بعد انسحاب قوات الاحتلال من باحات الأقصى. وأضاف أن هذا التصعيد الصهيوني لم يقتصر على اقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال، بل على الدعم المتزايد لها من قبل أعلى المستويات التي تمثلت في اقتحام وزير الزراعة أوري أرئيل الداعم للاستيطان، وغيره من الوزراء في حزب الليكود الحاكم. وفي إطار الإدانات لهذه الاقتحامات، استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاقتحامات، واعتبر أن ما حدث "مثير للقلق". وجاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، أعرب خلاله عن استنكاره اقتحام الأقصى، وأكد أن بلاده ستبذل كل ما بوسعها حتى يتخذ المجتمع الدولي موقفا أكثر اهتماما وحساسية إزاء هذه القضية. وكانت مصر والأردن قد أدانتا الممارسات الصهيونية في المسجد الأقصى وباحاته، وحذرتا من تبعات هذه الاقتحامات.
