القضاء يسدل الستار على قضية الطبيبين المتورطين في المتاجرة بتحاليل كورونا بفاس

هوية بريس-متابعة
أسدلت المحكمة الابتدائية بفاس، أمس الأربعاء، الستار على قضية الطبيبين المتابعين على خلفية "المتاجرة بتحاليل كورونا"، بالحبس الموقوف التنفيذ والغرامة المالية.
وقضت الهيئة القضائية المكلفة بملف القضية، بالغرفة الجنحية التلبسية، بإدانة المتهمين ب6 أشهر سجنا موقوفة التنفيذ لكل واحد منهما، وغرامة قدرها 5000 درهم، وكذا أدائهما تعويضا ماليا قدره 60 ألف درهم للمطالب بالحق المدني، مع الحكم بعدم إرجاع مبلغ الكفالة الذي كان قد دفعاه والمقدرة ب 30 ألف درهم.
وقد توبع المتهمين في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة وصك الاتهام، وذلك من أجل "الغدر وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وتزوير شهادة صحيحة الأصل، وذلك بجعلها سارية على شخص غير من صدرت له في الأصل واستعمالها، وتسليم وثيقة تصدرها الإدارة لغير صاحب الحق فيها، عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وباستعمال صفته كموظف عمومي والحوص بغير حق على خاتم حقيقي واستعماله عن طريق الغش".