أساتذة الجامعات يرفضون نظام "الباكالوريوس" الذي جاء به أمزازي

هوية بريس- الرباط
أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن رفضها المطلق لنظام "الباكالوريوس" المختزل في إجازة بأربع سنوات منفصلة كل الفصل عن البحث العلمي. باعتباره يفضي إلى سلب الصفة الأكاديمية والعلمية عن المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح وإلى مهننة التعليم العالي والإجهاز على مكتسبات الجامعة.
كما نبه بلاغ النقابة، الذي توصل موقع "هوية بريس"، بنظيره، لما تعرفه الجامعة المغربية من غليان في صفوف أساتذتها جراء التعتيم، الذي يمارس ضدهم فيما يخص نتائج الحوارات التي تدور في الكواليس بين المكتب الوطني والوزارة الوصية حول النظام الأساسي للأساتذة الباحثين.
ووصفت الهيئة ما يحدث ببعض المؤسسات الجامعية في جامعة ابن زهر بأنه "مزر ينضاف للقلق الذي أحدثته الهجمة الشرسة للوزارة على الجامعة المغربية، والمقرونة بالصمت المطبق للمكتب الوطني، ما أثار جملة من الشكوك عند قاعدة عريضة من الأساتذة، عبر اتخاذها قرارات ارتجالية وفوقية وإصرارها على تنزيل ما تسميه إصلاحا بيداغوجيا مختزلا في سلك الإجازة في إطار نظام "باكلوريوس مغربي" لا طعم له ولا رائحة تغيب عنه الرؤية الاستراتيجية للنهوض بالتعليم العالي باعتباره الرافعة الأساسية للتنمية".
كما رفض المكتب الجهوي ب"المطلق لأسلوب المساومة الذي تنهجه الوزارة اتجاه الحقوق المادية والمعنوية للأساتذة الباحثين مقابل تمرير إصلاحات تخريبية للجامعة المغربية" داعيا في الاتجاه نفسه المكتب الوطني "رفض تنزيل أي نظام أساسي يجهز على مكتسبات الأساتذة وعلى مكانتهم الإعتبارية وتمرير نظام بيداغوجي فاشل "الباشلور" مقابل مكاسب وهمية من قبيل الدرجة الإستثنائية أو درجة "د" والتضحية في نهاية المطاف بالأساتذة وبالتعليم العالي الجامعي".
وحمل البيان النقابي المكتب الوطني "المسؤولية كاملة على ما يعرفه الأساتذة في الجامعات من حيرة وارتباك لعدم تواصله مع الأجهزة النقابية وطنيا وجهويا ومحليا لأزيد من سنة ونصف وجراء التعتيم الذي يمارسه على نتائج الحوار مع الوزارة إلا ما تسرب من فتاته "للمقربين" مما أدى بجمهور واسع من السادة الأساتذة الى النفور والعزوف عن العمل النقابي".
وفي الوقت الذي أعلن فيه أساتذة جامعة ابن زهر " تشبثهم بالإصلاح الشمولي الذي قررته المؤتمرات الوطنية القاضي باعتماد نظام أساسي جديد ومحفز للأساتذة الباحثين، يتجاوز الاختلالات الكثيرة التي تعتري النظام الحالي ويقطع مع الفئوية ويتماشى مع التطورات المتلاحقة التي يعرفها التعليم العالي".
ودعوا للأخذ بعين الاعتبار "الاستحقاق العلمي والمهام الجديدة للأساتذة الباحثين التي أفرزها الإصلاح مرورا بإعادة النظر في القانون 00/01 . بصورة شمولية يفضي الى اسقاط صفة "مستخدم "، والتنصيص على وحدة الجامعة المغربية واستقلالية الجامعات".
على مستوى آخر، أكد أساتذة جامعة ابن زهر، وفق بيان مكتبهم الجهوي، على " ضرورة تحسين الوضعية المادية للأساتذة بزيادات معتبرة في الأجور التي ظلت جامدة منذ أكثر من عقدين من الزمن كما طالبوا الوزارة ب"احتساب سنوات الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية كسنوات مكتسبة في المنصب الجديد، كما يرفض محاولة الوزارة إدراج نظام التعاقد في الجامعة المغربية".