النقابة الوطنية للتعليم العالي تنتظر قرار رئاسة جامعة الحسن الثاني تفعيل الاتفاق المشترك

جدد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي على مستوى جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء المحمدية موقفه بتثمين جميع مراحل الصياغة والحوار التي اتخذها المكتب الوطني للنقابة مع الوزارة بشأن النظام الأساسي للأساتذة الباحثين ، في أفق عرض النظام الأساسي على اللجنة الإدارية للنقابة ، مطالبا بالإسراع في تنزيله بغاية رفع الحيف المادي والمعنوي عن الأستاذ الباحث ، وضرورة الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالنسبة لجميع الفئات وخاصة الأساتذة الذين التحقوا بإطار الأستاذ الباحث بعد سنين عديدة بالوظيفة العمومية مع ضمان التداخل بين الإطارين في التعويضات وتحفيز الأساتذة للارتقاء بالبحث العلمي والبيداغوجي .
المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة الحسن الثاني البيضاء الذي عقد مؤخرا اجتماعا لتدارس الوضعية التنظيمية للمكاتب المحلية للنقابة والسير العام الذي تعرفه المؤسسات الجامعية في ظل جائحة فيروس كورونا ، أكد خلالها الاجتماع على دعوة المكاتب المحلية لمؤسسات التعليم العالي الدار البيضاء المحمدية إلى الالتزام بدورية المكتب الوطني ، التي تؤكد على تجديد المكاتب المحلية قبل منتصف شهر أبريل 2021 والتنسيق مع المكتب الجهوي للنقابة بجامعة الحسن الثاني .
اجتماع المكتب الجهوي للنقابة سجل بإيجاب نتائج الحوار مع رئاسة الجامعة فيما يتعلق بالملف المطلبي الجهوي ، داعيا في نفس الوقت تفعيل البلاغ المشترك المتضمن للقضايا الاجتماعية والتي تتعلق بنادي الجامعة ومشروع السكن وتسهيل مسطرة الحصول على التأشيرة لفائدة الأساتذة .
النقابة الوطنية للتعليم العالي على مستوى جامعة الحسن الثاني أكدت رفضها التام لاستغلال الوزارة جائحة فيروس كورونا في محاولة تمرير نظام " الباشلور " ، والذي يبتعد عن النظرة الشمولية لأي إصلاح أمام غياب الشروط والإمكانيات اللوجستيكية والبشرية المواكبة لإنجاحه ، وذلك في غياب تام للشعب والهياكل المنظمة لمؤسسات التعليم العالي في التصميم والمحتوى والعمل على فرض أمر الواقع على الأساتذة بشكل ارتجالي ، مؤكدا رفضه لكل أشكال المقايضة بين المطالب المشروعة للأساتذة الباحثين ورهن مستقبل الأجيال القادمة وحقهم في تعليم وتكوين راقي في مستوى طموحات شعبنا يضمن تكافؤ الفرص بين جميع فئاته .
المكتب الجهوي طالب بالتنفيذ العاجل لما تم الاتفاق بشأنه حول الملف المطلبي للنقابة والتي تتعلق بمراسيم رفع الاستثناء والدرجة الاستثنائية والمعالجة الفورية لملفات ترقيات الأساتذة المجمدة وصرف مستحقاتهم المادية ، مشددا على ضرورة توحيد مؤسسات التعليم العالي ضمن جامعة متعددة التخصصات وموحدة المعايير ، بدءا بإلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وباقي مؤسسات تكوين الأطر القطاعية بالجامعة .
بلاغ المكتب الجهوي استنكر بشدة محاولة الوزارة التملص من التعليم الحضوري معلنا تشبثه بهذا الحق ضمانا لتكافؤ الفرص ، مطالبا بالمزيد من توفير وسائل التعقيم والاحتراز بجميع مرافق المؤسسات واعتبار التعليم عن بعد إجراء تكميلي لا يمكنه تعويض التعليم الحضوري ، خصوصا في المواد التطبيقية والتي تتطلب توفير الإمكانيات اللوجيستيكية الضرورية مجانا من حواسيب ولوحات الكترونية والصبيب الكافي والألياف البصرية لفائدة الطلبة والأساتذة والإداريين ، مسجلا بكل فخر واعتزاز تضحيات هيئة التدريس ومجهودات الأساتذة في توفير متابعة الدراسة عن بعد رغم غياب التجهيزات والمعدات الضرورية .