بشرى لموظفي وزارة السكنى والتعمير.. الوزيرة بوشارب تتوصل ل "اتفاق إيجابي" مع نقابة..

هوية بريس- الرباط
في إطار متابعات نقابات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب العاملة بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، للملفات المطلبية الخاصة بشغيلة القطاع، وبعد سلسلة من الاتصالات واللقاءات الدورية مع كل من مسؤولي الوزارة، وخاصة اللقاء الذي جمع بين الوزيرة والمفتش العام ومدير الديوان بوفد الاتحاد ممثلا بكل من الأمين العام الأخ عبد الإله الحلوطي، والكتاب العامين لكل من الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، الجمعة 12 فبراير2021.
أكدت نقابات الاتحاد، أنه تم الاتفاق على تسريع وأجرأة مجموعة من المطالب النقابية، ومن بينها موضوع الترقية والانتقالات لأسباب اجتماعية وسكن الموظفين والنادي/المركب الاجتماعي للوزارة، بالإضافة إلى اقتراح مراجعة منظومة التعويضات وتعزيز الهيكلة التنظيمية للمفتشيات الجهوية ومعاهد التكوين، والتداول حول تسوية وضعية أصحاب الديبلومات الإضافية بالوكالات الحضرية، وإعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 فيما يتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية بشكل يحصن المكتسبات المادية السابقة، ويمكن من توزيع الغلاف المالي المحدث ليشمل كافة فئات المستخدمين خصوصا الفئات المرتبة في السلاليم الدنيا، مع اقتراح تنزيل هياكل عدد من ملحقات الوكالات الحضرية طبقا لتوصيات المجالس الإدارية.
وأضافت نقابات الاتحاد بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه تثمينا للمسار التفاوضي، تم الثلاثاء 23 فبراير 2021 التوقيع على اتفاقيتين تهمان الشق الاجتماعي، وذلك بين الوزارة ومؤسسة العمران، تتعلقان ببناء نادي اجتماعي لفائدة الموظفين بمدينة تامسنة، يتضمن عدة ملاعب رياضية ومسبح ومطاعم ومرافق أخرى، وبناء 200 شقة لفائدة سكن الموظفين في مركب الوفاق/تمارة.
وهنأت نقابات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب جموع موظفي ومستخدمي القطاع بهذا المكسب الجديد بفضل ما اتسمت به اللقاءات المنعقدة مع السيدة الوزيرة ومع المسؤولين الإداريين من روح المسؤولية، وبفضل الجهود التي بذلتها كل الأطراف من خلال ما تم تقديمه من مقترحات في هذا الشأن، داعية إلى التدبير التشاركي لتنزيل ملف سكن الموظفين من خلال إعادة تشكيل اللجان الجهوية لسكن الموظفين؛ وتقييم الحاجيات على المستوى الجهوي والتوجه لتوقيع اتفاقيات جهوية مماثلة.