بعد منع التهريب المعيشي.. مجلس جهة الشمال يساهم في إحداث "ألف مقاولة" بالمضيق-الفنيدق وتطوان

هوية بريس- متابعة
يساهم مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في تمويل وتنفيذ 3 اتفاقيات تروم المساهمة في الإنعاش الاقتصادي لعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان المتضررين من تداعيات جائحة فيروس كورونا وإغلاق معبر باب سبتة.
وأبرز بلاغ صحافي أن مجلس الجهة انخرط في الجهود المبذولة من قبل مختلف المتدخلين من سلطات ولائية ومحلية وفاعلين سياسيين ترابيين ومجتمع مدني وقطاع خاص لإيجاد حلول سريعة وعاجلة للإنعاش الاقتصادي للمنطقة، عبر تنفيذ ثلاث اتفاقيات مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، موضحا أن هذه الاتفاقيات تروم "إحداث 1000 مقاولة يتوقع أن توفر 5 آلاف منصب شغل".
في هذا السياق، عمل مجلس الجهة، بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، على إطلاق برنامج الإدماج عبر الأنشطة الاقتصادية لفائدة الشباب حاملي المشاريع الاقتصادية برسم سنة 2021، والممول مناصفة بغلاف مالي يصل إلى 10 ملايين درهم، ويستهدف الشباب حاملي المشاريع القابلة للتنفيذ والقاطنين، في مرحلة أولى، بتراب عمالة المضيق-الفنيدق، عبر توفير التجهيزات الأساسية لإحداث مشاريع مدرة للدخل والاستفادة من التكوين والمواكبة القبلية والبعدية.
كما يساهم مجلس الجهة في تنزيل برنامج يتضمن دعم النساء في وضعية صعبة من ممتهنات التهريب المعيشي سابقا بعمالة المضيق-الفنيدق (2021-2022)، عبر تمويل إنشاء 450 مشروعا، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 12 مليون درهم، مناصفة مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في إطار برنامج "جهات ناهضة".
وحسب بلاغ مجلس الجهة، تم خلال المرحلة الأولى والثانية من المشروع، صرف أغلفة مالية بقيمة مليون و420 ألف درهم، لفائدة 47 امرأة وفتاة، تسلمن شيكات لتمويل مشاريعهن الخاصة، واقتناء التجهيزات والمعدات اللازمة لإطلاق مشاريعهن.
كما يساهم المجلس في تنزيل برنامج تعاون مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي (2019 – 2021) بقيمة 12 مليون درهم مناصفة، لإحداث قرية للصناع التقليديين بالفنيدق وإطلاق مشاريع سياحية مدرة للدخل ومواكبة الشباب حاملي المشاريع المقاولاتية والاقتصادية القابلة للإنجاز والمدرة للدخل.
وتعتبر هذه المشاريع من بين محاور البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والمجالية لعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان الذي خصص له غلاف مالي بقيمة تصل إلى 400 مليون درهم، ويساهم مجلس الجهة في تنزيله، حيث يتم في إطاره إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بجماعة الفنيدق، والتي كانت من بين توصيات دراسة حول التهريب المعيشي أعدها مجلس الجهة سنة 2019.
ويمتد الشطر الأول من المنطقة، التي تسهر وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال على إنجاز أشغالها فيما أسندت مهمة المكلف المفوض بالأشغال للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، على مساحة 10 هكتارات من أصل 90 هكتارا.