نقابة البنك الشعبي لجهة الدار البيضاء-سطات تستنكر "إجهاز" الإدارة على حقوق ومكاسب الشغيلة

هوية بريس- متابعة
عبر المكتب النقابي الجهوي لنقابة البنك الشعبي لجهة الدار البيضاء-سطات المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن قلقه الشديد جراء ما تتعرض له شغيلة البنك الشعبي، وما يحاك ضدها من مؤامرة للإجهاز على حقوقها ومكتسباتها، من خلال نهج سياسة الجحود وعدم التقدير الفعلي للكفاءات وقتل روح التحفيز.
واستنكر المكتب خلال اجتماعه العاجل المنعقد يوم الإثنين 29 مارس 2021، التمييز والغموض الممنهج في توزيع منحة الأداء وتأخير صرفها لفائدة شغيلة المصالح المركزية، وكذا اقتطاع منحة القفة بدون سند أو سابق إشعار.
وندد المكتب النقابي الجهوي بمعاقبة الشغيلة التي بذلت مجهودا جبارا -وكانت وما تزال تقف في الصفوف الأمامية- إبان الجائحة وذلك رغم مساهمتها في تحقيق المؤسسة لنتائج إيجابية في ظل ظروف المنظومة الاقتصادية الصعبة، معربا عن استنكاره لفشل منظومة التنقيط جملة وتفصيلا حيث كانت مجحفة وغير عادلة وعرفت ارتباكا وارتجالية، اذ كيف يعقل أن مدير وكالة استفاد من منحة دسمة تفوق عشرة أضعاف ما حصل عليه باقي الأطر والمستخدمين داخل نفس الوكالة مما يدعونا للتساؤل عن المعايير المعتمدة في توزيع هذه المنحة.
وأكد رفضه لسياسة الكيل بمكيالين التي ينهجها بعض مسؤولي قطب الموارد البشرية على صعيد البنك الشعبي المركزي وكذلك غياب التسيير والتدبير المعقلنين رغم كثرة المدراء (25 مدير؟؟!!)، مستنكرا "السبات العميق" للنقابة الأكثر تمثيلية بعد استفادة أعضاءها من جميع الامتيازات التي لم تقتصر على الأعضاء الذين أصبحوا مدراء، بل امتد أثرها ليشمل تشغيل الأبناء وكذا الزوجات في مواقع جالبة للتعويضات.
وأعلن المكتب عن احتجاجاه للتقهقر المقصود للمكتسبات الاجتماعية للشغيلة، وكذا إقبار بورصة الشغل، ودعا جميع الأحرار والشرفاء داخل المؤسسة الى التعبئة الشاملة والاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية، واللجوء الى وقفات احتجاجية في حالة غياب تفاعل وحوار.