بعد إدانته في ملفين.. تهمة النصب تَجر البرلماني الكامل لإستئنافية مراكش

هوية بريس- متابعة
قررت الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم أمس الإثنين 26 أبريل الجاري، تأجيل النظر في الملف الجنحي الاستئنافي الذي يتابع فيه عبد الرحيم الكامل المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم السابق، من أجل النصب على أستاذ جامعي في مبلغ 425 ألف درهم.
ووفق ما ذكرته مصادر إعلامية محلية، فإن قرار تأجيل البث في القضية إلى غاية جلسة 12 يوليوز المقبل، جاء من أجل الإدلاء بمآل التحقيق والشكاية.
وتعود فصول هذه القضية، إلى الشكاية التي تقدم بها أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض، لدى وكيل الملك، يعرض من خلالها أنه اتفق مع رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم على أن يبيعه الأصل التجاري أو مايصطلح على تسميته ب"الساروت" الخاص بمقهى تتواجد بحي البديع أمرشيش بمراكش، بصفته مسيرا للمقهى المذكورة، واتفق معه على مبلغ مالي قدره 425 ألف درهم، وبعد أن أمضى له طلب استغلال مؤقت للملك العمومي تقدم بالطلب المذكور الى بلدية المنارة جيليز وتسلم الإذن باستغلال الملك العمومي، ليسلمه شيكا بنكيا يحمل المبلغ المتفق عليه، قبل أن يتبين له في الأخير بأنه وقع ضحية نصب واحتيال بعد سحب الشيك المذكور وإغلاق المقهى واختفاء المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم.
ويذكر أن البرلماني الكامل أدين في ملفين الأول استئنافيا بست سنوات حبسا نافذا من أجل جناية الإرتشاء، والثاني بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوف التنفيذ في الباقي و غرامة نافذة قدرها 10 الآف درهم، من أجل تبديد أموال عامة موضوعية تحت يده بمقتضى وظيفته، وبأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 30 ألف درهم.
كما قضت المحكمة في نفس الملف بمعاقبة المقاولين "ع، ا" و "ع، م" المتابعين في حالة سراح، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10 الآف درهم لكل واحد منهما، وبأدائهما تضامنا بينهما لفائدة المطالبة بالحق المدني مبلغ 15 ألف درهم.
ويتابع الكامل أمام محكمة الإستئناف في ملف آخر بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله.