ثلث الأسواق الأسبوعية بالمغرب خارج المراقبة البيطرية

جاء في دراسة أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار الإحالة الذاتية، حول الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي، أن عددها يصل إلى 889 سوقا، منها 822 سوقا مفتوحا موزعة بين 792 جماعة قروية.
وأشار معدو الدراسة إلى أن هذه المرافق تشكل المزود الرئيسي للقرويين باللحوم، عبر 689 مجزرة، التي توفر ما لا يقل عن 68 ألف طن من اللحوم. وتوصلت الدراسة، استنادا إلى معطيات من المديرية العامة للجماعات الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، أن ثلث الأسواق غير مشمول بالمراقبة البيطرية، أي حوالي 274 سوقا، ما يعني أن كميات هامة من اللحوم تصل إلى موائد القرويين في غياب تام لأي مراقبة صحية.
وأبانت نتائج الدراسة، استنادا إلى المديرية العامة للجماعات المحلية، أن موارد الأسواق تصل إلى 313 مليون درهم (ما يناهز 31 مليار سنتيم)، 95 في المائة منها عبارة عن مداخيل الإيجار.
وأكدت الدراسة أن هذه الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي، رغم أهميتها الاقتصادية والاجتماعية، لا تستفيد من رؤية وطنية يتقاسمها جميع الفاعلين، ويتم تنزيلها على المستوى الجهوي، مشيرة إلى أن هذه المرافق يجب أن تكون في صلب السياسات العمومية وأن تشكل عاملا أساسيا في عملية إعداد التراب الوطني.
واعتبرت الدراسة أن المبادرات المتخذة للنهوض بوضعية الأسواق الأسبوعية محدودة وتفتقر للالتقائية والاندماج على المستوى الجهوي، مشيرة إلى أن الدراسة التي أنجزتها المديرية العامة للجماعات الترابية تظل ذات طابع تنظيمي صرف، كما أن مبادرة القطاع الحكومي المكلف بالصناعة والتجارة لفائدة الأسواق الأسبوعية القروية تنحصر في مجال التجارة، ولم يدرج المخطط الأخضر ضمن تدابيره ذات الأولوية مسألة عصرنة الأسواق الأسبوعية، في حين أن الإستراتيجية الفلاحية الجديدة «الجيل الأخضر 2020-2030»، ضمت من بين أهدافها عصرنة 12 سوقا للجملة وتأهيل الأسواق الأسبوعية.
وأكدت الدراسة أن هذه المبادرات الثلاث المقترحة للنهوض بالأسواق الأسبوعية في الوسط القروي، لم تترجم بعد على أرض الواقع في شكل خطط عمل إجرائية، كما أن إعدادها لم يتم بتنسيق وتشاور موسع مع الشركاء الرئيسيين والمستفيدين المباشرين، المتمثلين في مهنيي الأسواق والمرتفقين والجماعات.
وأشار معدو الدراسات إلى أن هناك، حاليا، نمطين لتدبير الأسواق الأسبوعية، أولهما التدبير المباشر، الذي يهم 40 في المائة من الأسواق، مضيفين أن هذا النمط أظهر محدوديته، سواء على مستوى تحسين البنيات التحتية أو الأداء الاقتصادي، إذ أن 52 في المائة من هذه الأسواق غير مرتبطة بشبكة الماء والتطهير، و42 في المائة لا تتوفر على الإنارة، كما أن 36 في المائة منها غير محاطة بسور.
وفق "الصباح" تخضع 60 في المائة من الأسواق للنمط الثاني من التدبير المتمثل في الإيجار، من خلال الإعلان عن طلب عروض، وتعرف هذه الأسواق، أيضا، ضعفا في التجهيزات، إذ أن حوالي ثلثها غير مرتبط بشبكة الماء والتطهير، و45 في المائة لا تتوفر على الإنارة، و15 في المائة غير محاطة بسور. وأوصى المجلس بالارتقاء بأهمية هذه المرافق وجعلها ضمن الأولويات، سواء بالنسبة إلى الدولة أو الجماعات الترابية، وإرساء تدبير متجدد للأسواق، يسمح بإشراك فعلي لكل المعنيين بهذه المرافق، التي يتعين تزويدها ببنيات تحتية وتجهيزات عصرية، وجعلها رافعة أساسية للمساهمة بفعالية في النهوض بالتنمية القروية وضمان استقرار السكان المحليين.