كشف تقرير دولي خاص بتبييض الأموال الاتجار في المخدرات يبقى المصدر الأول للأموال القذرة، التي تبين أنه يجري غسلها في عقارات فاخرة، تبين أن عددها تضاعف عشر مرات خلال السنتين الأخيرتين. وقدمت البنوك تصريحات بالإشتباه في أموال قذرة إلى وحدة معالجة غسل الأموال، وعرت العديد من مبيضي الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة. ووجه التقرير انتقادات إلى الرباط بخضوض مجال مكافحة جرائم تبييض الأموال، واعتبر أن المملكة مقصرة في ذلك الإتجاه، وبالتالي طلب منها التجاوب في إطار اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. ووضعت مجموعة العمل المالي المعروفة اختصارا ب"FATE"، المغرب إلى جانب دول أخرى، ضمن لائحة تخضع للمراقبة نتيجة نواىقص توجد في القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ومجموعة العمل المالي عبارة عن هيئة عالمية للرقابة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعمل وفق معايير دولية تهدف إلى منع هذه الأنشطة غير القانونية. وفق "المساء" فقد أقدمت الهيئة مؤخرا، على تحيين تصنيف الدول في لائحتين سوداء ورمادية، والمغرب مصنف في اللائحة الثانية، التي تضم عددا من الدول تخضع لما يسمى ب"مراقبة متقدمة بخصوص قوانينها ذات الصلة".
