بعد فضيحة "بن بطوش".. الخناق يضيق على حكومة بيدرو سانشيز

هوية بريس-متابعة
ما تزال حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز تتلقى الضربات الموجعة بعد فضيحة تهريب مجرم الحرب وزيعم عصابات البوليساريو "إبراهيم غالي"، حيث أمر "رافائيل لاسالا" رئيس محكمة التعليمات في القاعة رقم 7 في سرقسطة، بالقيام بمجموعة من إجراءات التحقيق، التي تشدد الحصار على حكومة بيدرو سانشيز.
وذكر موقع "ليبيرتاد ديجيتال" الإسباني، أن السلطات المختصة شرعت في التحقيق بعد الشكوى التي قدمها المحامي أنطونيو أوردياليس، بشأن جرائم التزوير والاحتيال والتدليس والإخفاء المحتملة.
وأضاف مفس الموقع أن الحرس المدني أكد للقاضي في رسالة رسمية أن "الرحلة الخاصة من الجزائر التي كان يسافر فيها الانفصالي إبراهيم غالي لم تهبط في مطار سرقسطة، وإنما في مرافق القاعدة الجوية التابعة للمنطقة العسكرية، وأن الطائرة في ملكية الرئاسة الجزائرية، إضافة إلى أن السلطات العسكرية أبلغت أفراد الحرس المدني أن بن بطوش ومن معه قدموا وثائق على أنهم موظفين دبلوماسيين، وبالتالي مُعفون من التخليص الجمركي، كما لم يتم تحديد هويتهم".
وأضاف نفس الموقع الإسباني أن المدعي العام "أمر بإرسال خطاب إلى القيادة العسكرية الجوية في مطار سرقسطة حتى تسلم معلومات، في غضون خمسة أيام، حول ما إذا هبطت، في 18 أبريل الماضي طائرة في المنطقة العسكرية قادمة من الجزائر، أي موعد وصول الطائرة المذكورة وجنسيتها وعلمها، مع بيان ما إذا كانت من طراز النقل العسكري أو كانت رسمية، وسبب هبوطها في المنطقة العسكرية بالمطار".
كما طلب أيضا "تصريح الهبوط للطائرة المذكورة، مع تحديد كل من اسم ومكان الشخص المسؤول الذي أعطاه التصريح، وكذلك ما إذا كان قد تصرف وفقا لأمر أو إشارة مسبقة من سلطة أخرى أو أكثر، أو متواصلا في مثل هذه الحالة مع واحد أو أكثر".
ونقل الموقع المذكور عن مصادر مقربة من القضية أن "الإجراءات التي أمر بها القاضي ترمي إلى تضييق الخناق على مسؤولية المدير التنفيذي لسانشيز ووزرائه في هذا الأمر".