هل تستعد الحكومة مرة أخرى لحرمان المغاربة من صلاة العيد؟!

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2257 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال ال24 ساعة الماضية.
هذا الرقم ولا شك مخيف مقارنة بالانخفاض الذي عرفه عداد الإصابات في الأشهر الأخيرة،
لكن الملفت للانتباه هو الرفع غير المسبوق لوزارة الصحة لعدد الفحوص حيث بلغت في 24 ساعة الماضية 23516.
وهذا الرقم الذي ما يزال ضعيفا جدا مقارنة بدول أخرى، حيث إن بعض الدول الأوربية تناهز عدد فحوصاتها اليومية 200 ألف وتسجل عدد إصابات ووفيات مثل المغرب أو مقاربة له.
فمن الغباء مقارنة إصاباتنا بإصاباتهم ووفياتنا بوفياتهم.
إذ المقارنة بين الإصابات في الدول لا تجدي إلا بملاحظة عدد السكان من جهة، وعدد الفحوصات اليومية من جهة ثانية.
وما يزيد الأمر تعقيدا هو غياب الوعي لدى عموم المواطنين بالخطر الذي يهدد المغرب أمام الفتح الكبير للمجال الجوي وقطاع السياحة الداخلية والخارجية والاكتظاظ الذي تعرفه المنتزهات العامة والشواطئ والمقاهي والمطاعم ووسائل النقل العمومي والإدارات…. وكل المرافق العامة في غياب شبه تام للتدابير الوقائية التي أصبحت عند أكثر المغاربة جزءا من الماضي.
والأدهى والأمر هو ما تشكله أسواق بيع الأضاحي خلال الأشر الأولى من ذي الحجة من خطر محذق يؤهلها لتكون بؤرا وبائية خطيرة تنقل العدوى بين المدن المختلفة والقرى.
خاصة وأن رواد هذه الأسواق من أبعد الناس عن استيعاب خطر كورونا عامة والمتحور الجديد خاصة، فضلا عن احترام التدابير.
كل هذا يدل على أن المغرب قد يمر بمرحلة عصيبة -لا سمح الله- خاصة مع ظهور إصابات في صفوف الملقحين بالجرعتين الأولى والثانية.
كل هذا التراخي من قبل المواطنين وشبه العجز من قبل المسؤولين والحكومة التي لا تحسد على وضعها سعيا للتوفيق بين محاولة رفع القيود والفتح للتخفيف من الأثر الاقتصادي للجائحة، وبين ومواجهة الواقع المخيف الذي يجليه ارتفاع معدل الإصابات.
إلى ذلك أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في جلسة تقديم حصيلة الحكومة بالبرلمان، أن الإجراءات التي ستتخذ في عطلة عيد الأضحى قيد الدراسة.
و أضاف العثماني أن المواطنين عليهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الإغلاق و قضاء عطلة العيد في سلام، مشيراً إلى أن أي قرار سيصدر في وقته.
فعلى السيد رئيس الحكومة وكافة المسؤولين أن يعملوا انه من غير المقبول أن تواجه الحكومة كل هذه الفوضى بأيد مكتوفة وتدبير عاجز، وتتطاول على صلاة العيد لمنعها كما حصل في مرات سابقة.
فهل سيظل الشأن الديني هو الحائط القصير الذي تمارس عليه مؤسساتنا سلطتها وتبسط عليه سطوتها؟؟؟
نرجو أن لا يحصل ذلك وإلا فقد يصدق كثير من العقلاء أن الدين في بلدنا مستهدف(!!).
بل قد نجد من يصدق نظرية المآمرة وأن كورنا ما جاءت إلا للتضييق على المسلمين وعباداتهم(!!!).
ومقارنة بسيطة بين إجراءات التضييق على الحج والعمرة للعام الثاني على التوالي مع فتح المجال للتظاهرات الرياضية والكروية والاحتفالات والمهرجانات في العواصم الأوروبية بل وفي الرياض تجعل الإنسان يعجز عن فهم ما يجري ويستعظم المفارقة العجيبة في التعامل بين الشؤون الدينية وبين التفاهات وهذا من شأنه أن يطرح أكثر من علامة استفهام.