1-بيان منظمة العفو الدولية وردود الفعل عليه: اتهمت منظمة العفو الدولية المغرب، يوم الخميس الماضي، بالتجسس على صحفيين وحقوقيين وناشطين سياسيين، باستخدام برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية. وجاء في بيان المنظمة: "كشفت الأبحاث التي أجرتها العفو الدولية عن أدلة جديدة مثيرة توضح بشكل أكبر كيف أن برامج التجسس الخبيثة التابعة لمجموعة "إن إس أو" تساعد على القمع الذي ترعاه الدولة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان". وزعمت منظمة العفو الدولية أن الدولة المغربية حاولت التجسس على أسماء عديدة، منها: المعطي منجب، حميد المهدوي، عمر الراضي، سليمان الريسوني، عبد العالي حامي الدين، محمد زيان، إسحاق شارية، حماد القباج… الخ. وتدعي المنظمة أن مزاعمها مبنية على بحث استقصائي أجرته منظمة "فوربيدن ستوريز". وفي محاولة منها لتشويه سمعة المغرب، وزعت المنظمة هذه المزاعم على مؤسسات إعلامية دولية. هذا، واستنكر إعلاميون وصحفيون إدراج أسمائهم في لائحة المتجسس عليهم، مستنكرين عدم تقديم منظمة العفو الدولية أيه أدلة على ذلك، ونأيا بأنفسهم عن توظيفهم على النقيض من مصالح وطنهم. أحمد نجيم، رئيس تحرير "كود" الإلكترونية، كان أبرز هؤلاء. أما بعض خبراء ومتخصصي المعلوميات والبرمجيات الحديثة، فقد اعتبروا تقرير منظمة العفو الدولية خاليا من أي دليل مقنع، أضف إلى ذلك أنه لا يخلو من تناقضات تقنية. 2-رد الحكومة المغربية: كان واجبا على الدولة المغربية أن ترد على مزاعم منظمة العفو الدولية، فجاء ذلك في بلاغ نشرته الحكومة المغربية، يوم 19 يوليوز الجاري، مؤكدة فيه "رفضها هذه الادعاءات الزائفة، وتنديدها بها جملة وتفصيلا، مؤكدة على عدم ارتكازها على أساس من الواقع، على غرار ما سبقها من ادعاءات مشابهة لمنظمة العفو الدولية بهذا الخصوص". وجاء في ذات البلاغ أن "المملكة المغربية دولة حق وقانون، تضمن فيها سرية الاتصالات الشخصية بقوة الدستور، وبمقتضى الالتزامات الاتفاقية للمملكة، وبموجب قوانين وآليات قضائية وغير قضائية تضمن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والأمن السيبراني لكافة المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب". ونفت الحكومة المغربية، في ذات البيان، أن تكون قد "اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال، ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل". 3-موقف الخارجية المغربية: وفي 23 يوليوز 2021، جاء في تصريح اناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، أن اتهامات منظمة العفو الدولية "بنيت على تخمينات صرفة"، وأن "الحملة الخبيثة والمضللة تخدم أجندات معروفة بمعاداتها للمغرب، وأنها صناعة أوساط منزعجة من النجاحات التي راكمها المغرب خلال السنوات الأخيرة". وأضاف، في ذات في ذات التصريح، أن هناك "منظمات غير حكومية تحاول تركيع المغرب عبر نشر اتهامات باطلة بسبب اتخاذ المغرب لسياسة مستقلة وسيادية"، وأن "توقيت الحملة غير بريء"، حيث تزامن مع استعداد المغرب، دولة وشعبا، للاحتفال بعيد العرش المجيد. 4-لجوء الدولة المغربية للقضاء: وكلفت الدولة المغربية، عبر سفيرها في فرنسا شكيب بنموسى، المحامي أوليفي باراتيلي "لرفع دعوتين مباشرتين بالتشهير ضد منظمتي فوربيدن ستوريز والعفو الدولية، بعد اتهامهما الدولة المغربية بالتجسس أو محاولته على شخصيات مغربية، باستخدام برنامج "بيغاسوس الإسرائيلي". وجاء، في تصريح لمحامي المغرب أوليفي باراتيلي، أن "الدولة المغربية قررت رفع الملف إلى القضاء الفرنسي، لكشف حقيقة المزاعم الكاذبة للمنظمتين، بعد تقديمهما عناصر دون أي دليل ملموس ومثبت".
