قال تقرير صادر عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية حول القطاع الفلاحي إن المجهودات المبذولة منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر مكنت القطاع الفلاحي من تسجيل العديد من الإنجازات، لا سيما فيما يخص البنية التحتية للزراعات المسقية، وتنويع الإنتاج النباتي والحيواني، وتطوير سلاسل الإنتاج للخضراوات والفواكه. وجاء في التقرير الصادر مؤخرا عن المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن رؤية المخطط سمحت بمواجهة التحديات الاستراتيجية للقطاع من خلال إعادة تركيز نمو القطاع حول المجالات التنافسية، بمصاحبة ذات طبيعة تضامنية. ومن أجل ضمان تنمية فلاحية تستفيد منها جميع مكونات القطاع، أعطى مخطط المغرب الأخضر أولوية خاصة للتوجيه المحدد للمشاريع، جنباً إلى جنب مع الإجراءات الاستراتيجية المستهدفة للفلاحة ذات القيمة العالية. وذكر التقرير أنه تم إيلاء اهتمام خاص لصغار الفلاحين من خلال تدابير التنمية المناسبة والمتكاملة تحت الدعامة الثانية التي تهدف إلى تطوير نهج يهدف إلى مكافحة الفقر من خلال تحسين دخل صغار الفلاحين، وخاصة في المناطق الهشة. كما ركز مخطط المغرب الأخضر على التجميع لمعالجة مشكل تجزئة الأراضي الفلاحية وآثارها السلبية، خاصة على الاستثمار الإنتاجي طويل الأجل على مستوى الفلاحة الصغيرة، ويهدف نهج التجميع إلى الجمع بين الفلاحين لتنفيذ المشاريع التي تغطي كامل سلسلة القيمة الفلاحية. وأكد التقرير أن المخطط اعتمد لتنفيذ مشاريعه على نهج هيكلي يستند إلى آلية مؤسسية مكيفة مكرسة من خلال إنشاء وكالة التنمية الفلاحية. وفيما يتعلق بنهج الشراكة في تنفيذ الاستراتيجية، ذكر التقرير أن العديد من عقود البرنامج تم توقيعها مع الفدراليات البيمهنية في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية (البواكر، الحوامض، الفواكه، زراعة الزيتون، الدواجن، اللحوم الحمراء، الحليب والحبوب). كما كان تشجيع الاستثمار الفلاحي أحد أهم وسائل الاستراتيجية الجديدة، التي كان من بين نتائجها استفادة القطاع الفلاحي المغربي من زيادة الدعم العام في شكل إعانات وحوافز عامة للإنتاج الفلاحي عالي الإنتاجية والقيمة المضافة المقاوم للمخاطر المناخية. وأفادت مُعطيات التقرير بأن إجمالي الاستثمارات العمومية خلال السنة في القطاع الفلاحي تضاعفت ثلاث مرات تقريباً بين عامي 2008 و2017، منتقلة من 3.5 إلى 9.5 مليارات درهم، بمعدل نمو سنوي بلغ 11.7 في المائة. وبلغ تراكم الاستثمارات العمومية إجمالياً يقدر بحوالي 43 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2017، أما الاستثمار الخاص فقد ناهز 56 مليار درهم، بمعدل سنوي بلغ 6 مليارات درهم. وكنتيجة للمخطط، سجلت عدد من سلاسل الإنتاج منذ إطلاقها مستويات قياسية في المردودية، همت سلاسل إنتاج زيت الزيتون والحوامض واللحوم الحمراء التي سجل إنتاجها متوسط معدلات نمو سنوي بنسبة 7.8 في المائة، 6.3 في المائة، و4.8 في المائة على التوالي، خلال الفترة 2008-2018، وقد عزز ذلك من مقاومة الفلاحة المغربية للتقلبات المناخية. ومنذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، سجل الناتج الفلاحي الداخلي الخام نمواً هاماً بلغ 6.9 في المائة مقابل 3.8 في المائة لمجمل الاقتصاد الوطني، وبذلك يظل القطاع الفلاحي أكبر مشغل في المغرب، بمساهمة تقارب 38 في المائة من إجمالي العمالة، وترتفع هذه النسبة إلى ما يقرب 73.7 في المائة في المناطق القروية.
