فرنسا.. ردود فعل غاضبة ضد قانون يستهدف المسلمين

توالت ردود الفعل الغاضبة بعد ساعات من إقرار المجلس الدستوري الفرنسي، قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" أو ما يعرف باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي" المثير للجدل.
وقالت (تنسيقية مكافحة قانون التمييز) في فرنسا على تويتر، إن القانون استهداف واضح للحقوق الأساسية للمسلمين وحريتهم في فرنسا وأكدت مواصلة مكافحة القانون عبر الآليات الدستورية في البلاد.
وفق "الجزيرة" وصف فيليب مارليير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة (كلية لندن الجامعية) البريطانية القانون بأنه يستهدف الحريات بفرنسا، وذلك في تغريدة على تويتر.
وأشار إلى أنّ القانون يستهدف المسلمين ومن أجل ذلك لم يلق اهتماما ولن تشهد الشوارع أي مظاهرات ضده.
ورأى الباحث المستقل ماتيو ريغوست، القانون بأنه مساوٍ للقوانين العنصرية في تاريخ الرأسمالية وبأنه يعزز الشرخ الاجتماعي.
وذكرت الكاتبة والمتخصصة في علم الاجتماع كوثر حرشي، بأن القانون يقرّ بأن "المسلمين مجموعة لا يمكن إدارتها" ويهدف لإقصاء المسلمين في المجتمع.
أما حركة (مكافحة الإسلاموفوبيا ) فأشارت في بيان إلى أنّ القانون أقرّ في صمت كبير، وتساءلت" هل تصون السلطات القضائية العليا في بلدنا حريات المؤمنين".
وأعلن المجلس الدستوري – أعلى سلطة قضائية في فرنسا – في بيان أمس الجمعة إقراره قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" باستثناء مادتين.
وأقر المجلس الدستوري الفرنسي قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" أو ما يعرف باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي" المثير للجدل، باستثناء مادتين.
وفي بيان نشره الجمعة، قال المجلس الدستوري الذي يمثل أعلى سلطة قضائية في فرنسا إن 60 نائبا و60 عضواً بمجلس الشيوخ رفعوا القانون إليه.
وخلال مناقشة القانون، رفض أعضاء المجلس المادة 16 منه المتعلقة بتعليق أعمال الجمعيات التي يدرج اسمها ضمن إجراءات الإغلاق لأن العملية قد تستغرق 6 أشهر وهذا ينتهك حرية الجمعيات.
كما رفض الأعضاء المادة رقم 26 الخاصة بإجراءات منح تصريح الإقامة أو سحبها من الأجنبي الذي يعلن رفضه لمبادئ الجمهورية.
وكانت أحزاب سياسية يمينية أعلنت اعتزامها نقل القانون إلى المجلس الدستوري، بزعم أنه "لا يكافح الإسلاميين بقدر كاف" بينما أكدت أحزاب يسارية أنها ستقوم بالخطوة ذاتها لكن بسبب "انتهاك القانون للدستور".
وفي 23 يوليو الماضي تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان) بشكل نهائي مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية".
ويواجه القانون الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
كما ينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين ويفرض قيودا على حرية تعليم الأسر أطفالها في المنازل إضافة إلى حظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم قبل الجامعي.