أئمة المساجد وأطر التعليم العتيق يستنكرون اعتقال الإمام "علي حسوو" ويعلنون عن تضامنهم اللامشروط

أصدرت أسرة المساجد وأطر التعليم العتيق بلاغا استنكاريا عقب اعتقال القيم الديني "علي حسوو سعيد أبو علي" أول أمس الثلاثاء من أمام مقر إقامة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بعين عودة.
وجاء في البلاغ المذكور:
بلغ إلى علم القيمين الدينيين وأسرة التعليم العتيق، خبر "اعتقال القيم الديني سعيد أبو علي" المشتغل بمدينة كلميم، والمعروف بنشاطه النضالي من أجل الدفاع عن حقوق أسرة المساجد وأسرة التعليم العتيق، من أجل تصحيح وضعيتهم الإدارية والقانونية "وإنهاء التكليف المفتوح المعيب قانونا والمتجاوز اجتماعيا" وعلى إثرها جاء إنهاء تكليفه من جميع مهامه قبل أيام، وجاء هذا الاعتقال صبيحة يوم الثلاثاء 24 غشت 2021م بعد ما طرق جميع الأبواب من طرف الوزارة، فاقترح عليه أحد الأشخاص أن يلتقي بالسيد الوزير مباشرة، فلجأ إلى هذه الخطوة، بعد محطات طويلة لسنوات كما يعلم الجميع.
وإننا كأسرة المساجد وأسرة التعليم العتيق، من خلال هذا البيان نؤكد على ما يلي:
تضامننا المبدئي واللامشروط مع الفقيه سعيد أبو علين المعتقل ظلما وتعسفا.
المطالبة بإطلاق سراح الإمام سعيد والإفراج عنه فورا، بدون قيد أو شرط، لكونه لم يرتكب ما يدعوا إلى الاعتقال.
نؤكد التضامن المطلق معه، ضد القرار التعسفي الذي أصدرته الوزارة في حقه، وهو قرار عزله وإنهاء تكليفه، لا لسبب موضوعي وعقلاني، إلا لنشاطه في الدفع بالملف المطلبي للأسرة المساجد وأطر التعليم العتيق المزاولين في إطار القانون الإداري.
نحمل سياسة الأبواب الموصدة التي تنهجها وزارة الأوقاف، مسؤولية الإخلال بخصوصية الأئمة، ودفعهم لسلوكات منافية لشرف ورسالة مقامة المسجد.
عزمنا على مواصلة مسارنا في المطالبة بحقنا مهما كلفنا الثمن، بتنسيق مع أسرة المساجد وأطر التعليم العتيق.
نجدد المطالبة بتسوية شاملة، لوضعية كافة الأئمة وأسرة المساجد بمن فيهم المعمرين، وإرجاع الموقوفين منهم إلى مساجدهم، ونحتفظ بالحق في التعريف بقضيتنا بكل الوسائل القانونية المتاحة تعبيرا عن انسداد الأفق في التواصل مع الجهات المعنية لوضع حلول آنية بديلة.
تشبثا بدولة المؤسسات وترسيخا لثقافة الحكامة القانونية، فإننا ماضون بحول الله تعالى وثقتنا بمؤسساتنا القضائية، لعرض صيغة التكليف المفتوح، التي من المفترض أن تنظم الحقوق والواجبات، بين الأئمة ووزارة الأوقاف على أنظار القضاء الإداري.
نؤازر الإمام المعتقل سعيد أبو علين ضد قرار الاعتقال المشوب بالشطط والتعسف في استعمال السلطة.
ندين التجاوزات التي ارتكبت أثناء اعتقاله، بحيث خلال أكثر من 24 ساعة لم يعط له الهاتف ليتصل بأسرته".