الله غالب على أمره ولو كره الحداثيون

بعد صعود أحزاب سياسية ونزول أخرى وتغير المشهد السياسي للحكومة المغربية المرتقبة أبدت بعض الأحزاب التي يمكن أن نصنفها ضمن دائرة المنتصرين في الانتخابات 8 شتنبر ما كانت تخفيه في حملتها الانتخابية وأخرجت ما في جعبتها من تصريحات إيديولوجية:
فلم يمض على تصريح الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية مصطفى بنعلي:
"انتقلنا من مشروع دولة إسلامية الى مشروع دولة ليبرالية..".
سوى أسبوع تقريبا أعلن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد الطيف وهبي في حوار له مع قناة إعلامية قوله:
"بعد خروج الإسلاميين لا بد من النقاش مع المواطنين بفكر حداثي يناهض الفكر المحافظ…"
ولنا مع هذه التصريحات ثلاث وقفات:
الأولى منها : أن كلام الأمينين لحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب الأصالة والمعاصرة مخالف لما جاء في الدستور المغربي ومصادم له، فإن فصول الدستور تعلن بما لا مجال للشك فيه عن إسلامية دولة المغرب، وأنها تقرر ارتباط المغرب شعبا وحكومة بنظام ملكي دستوري يرتكز على مؤسسة دينية هي إمارة المؤمنين، يترأس الملك فيها مجلس الفتوى بالشريعة الإسلامية.
هذه المصادمة للدستور المؤطر للعمل السياسي بالمغرب تضعنا أمام علامة استفهام كبيرة عن هذين الحزبين، وخصوصا حزب الأصالة والمعاصرة باعتبار أنه سيكون حاضرا في الحكومة الجديدة وسيتولى مناصب سيادية مسؤولة، فهل نحن أمام انقلاب على الدستور المغربي وثوابت الدولة المغربية ومؤسساتها!!؟؟
والثانية: أن الشعب المغربي حينما ذهب إلى التصويت في انتخابات 8 شتنبر لم يكن موضوع التصويت المقدم بين يديه يتعلق بالعقيدة أو الدين أو الفكر ؛ فلم يكن التصويت على هل سيظل متشبتا بفكر إسلامي محافظ أم سيغيره بفكر حداثي متسيب؟
وإنما كان موضوع التصويت برنامجا سياسيا خدماتيا يصب على وجه الإجمال في تحسين ظروف العيش للمواطن المغربي المسلم.
وعليه، فإقحام موضوع العقيدة أو الدين بعد الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة أجنبي عن موضوع التصويت، ويعدّ بمثابة غدر لتلك الأصوات المغربية، وخيانة عظمى مورست في حق المغاربة أجمعين، سواء من صوت ومن لم يصوت، وخصوصا أن العبارة التي استعملها أمين حزب الأصالة والمعاصرة ليعلن موقفه الأيديولوجي توشي بأنه عازم على الدخول في حرب استئصالية للإسلام ودين المغاربة : "فكر حداثي يناهض الفكر المحافظ"!
وما هو الفكر المحافظ بالمغرب !؟ أليس هو الدين الإسلامي !؟
وما هي تمثلات هذا الفكر المحافظ!؟
أليس من تمثلاته الحجاب!؟
أليس من تمثلاته تحريم الزنا واللواط… ما يسمونه بالعلاقة الجنسية الرضائية خارج إطار مؤسسة الزواج!؟
أليس من تمثلاته تحريم الإجهاض دون عذر شرعي!؟
أليس من تمثلاته التمسك بأحكام الإرث كما جاءت في القرآن الكريم!؟
أليس من تمثلاته إبقاء حكم القصاص على من ثبت أنه مجرم قاتل أزهق نفسا دون وجه حق!؟
أليس من تمثلاته رفض انتهاك حرمة شهر الصيام بالإعلان عن إباحة الفطر العلني المتعمد!؟
أليس من تمثلاته تحريم التبني كما هو مصرح به في القرآن الكريم !؟
أليس من تمثلاته اعتقاد أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى ورفض تلبيس مفهوم الحلال والحرام على الناس!؟
أليس من تمثلات الفكر المحافظ حب النبي وتعظيم مكانته والمطالبة بتوقيرها وتقديسها!؟…
فجميع هذه التمثلات ما هي إلا أحكام الشريعة الإسلامية التي خطط لمناهضتها الفكر الحداثي وأعلن الحرب عليها، وقد قام بذلك دون هوادة ولم يردعه رادع.
والثالثة: واضح أن المقصود بخروج الإسلاميين في تصريح عبد اللطيف وهبي انهزام حزب العدالة والتنمية في الانتخابات 8 شتنبر، ولكن هل فعلا عمِل هذا الحزب وهو على رئاسة الحكومة على تثبيت الفكر المحافظ !؟
لا نحتاج الى بحث عميق لكي نجيب عن التساؤل أعلاه، فإن حزب العدالة والتنمية لم يدبر الحكومة لا بفكر محافظ ولا بفكر متسيب ولا بأي فكر، فلم يقدم عمليا مشروعا فكريا يناسب مرجعيته ويسعى إلى تطبيقه، بل يمكن القول إنه أهمل مرجعيته إهمالا شديدا حتى ظهر ذلك على مستوى الخطاب واستعمال المصطلحات، فقد نعى فضيلة العالم الجليل د. أحمد الريسوني موت خطاب حزب العدالة والتنمية أثناء رئاسته للحكومة إذ خلا من المصطلحات الشرعية في سياقها المناسب.
هذا على مستوى صناعة المبادرة أو من جهة الإيجاب، أما من جهة السلب فلم نر لحزب العدالة والتنمية في الحكومتين وخصوصا الأخيرة منهما مقاومة تذكر للفكر الحداثي بحجم الأفكار الخطيرة والمنحرفة التي عرضها الحداثيون في البرلمان أو على منابر أخرى. وقد تقدم في الوقفة الثانية ذكر أمثلة لبعض هذه الأفكار المنحرفة الخطيرة.
ولهذا، نقول للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ولغيره ممن يصنفون أنفسهم حداثيين إن خروج الإسلاميين (العدالة والتنمية) من الحكومة أو دخولهم فيها لا يغير من الواقع شيء في مجال التدافع القيمي والفكري، وقذف الأفكار الحداثية المنحرفة في المجتمع ظل في صعود في العقد الأخير ولو بوجود حزب ذي مرجعية إسلامية في الحكومة، وأطروحة الفكر الحداثي الساعية لهدم الدين وقيمه لم تقاومها حقائب وزارية سيادية، بل قاومها العلماء والدعاة والمفكرون والمصلحون وعموم المغاربة المسلمين المعتزين بدينهم وشريعة ربهم، وهم المعول عليهم بعد الله سبحانه وتعالى، غير أنه مع تلك التصريحات الإيديولوجية الاستئصالية التي صدرت عن حزب الأصالة والمعاصرة وحزب جبهة القوى الديمقراطية فإني أهيب بالمغاربة عموما وبمن تقلدوا مسؤولية الدفاع عن الدين أن يكونوا أكثر يقظة وأشد جرأة في الحق، والله غالب على أمره ولو كره الحداثيون.