الساسي: التيارات الإسلامية تتشبت بإقرار "دولة إسلامية" في الدستور لشرعنة تصوراتها

21 نوفمبر, 2015 - 04:51:00
قال محمد الساسي، إن الاختلاف بين تيار الإسلاميين وتيار الحداثيين، لمسألة الدين والقانون، يعود إلى اختلاف منظروهما للديمقراطية.
وميز محمد الساسي، خلال معرض كلمته، صباح السبت 21 نونبر الجاري، بالندوة العلمية الإقليمية "الدين وسؤال القانون"، التي نظمتها حركة ضمير، بين أربع أنواع من الأطراف الإسلامية المتمايزة في منظورها للديمقراطية، حيث توقف عند التيارات السياسية العاملة في المؤسسات، والممثلة أساسا في حزب "العدالة والتنمية"، والتي قال إنها لا تعترض على الديمقراطية، لكنها تقول بديمقراطية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الدينية والتاريخية للمغاربة.
وأضاف القيادي في حزب "الاشتراكي الموحد"، إن هاته التيارات، تقبل الديمقراطية كآلية وترفضها كفلسفة، تقبلها كشكل وترفضها كمضمون، وهو ما يجعلها تقدم تحفظات على بعض الديمقراطية، تؤدي بها لإضافة شرط أو مقتضى أو تعديل يؤدي إلى نسف البناء الديمقراطي، مستعرضا في هذا الصدد، نماذج تعكس هاته التحفظات، قائلا، إن الإسلاميين العاملين في المؤسسات، كقبول فكرة الاقتراع العام ورفض حرية العقل واستقلاليته ومركزية الإنسان، وتجزئة الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث يعتبرون أن هناك مساحة من الديمقراطية، تلتقي مع الشريعة، والمساحة التي تتعارض مع الشريعة يتم اقتطاعها، ثم الهجوم الشرس على الحريات الفردية، بدعوى أنها تؤدي إلى الاعتداء على الحريات الجماعية، بمعنى إن ممارسة الأقلية لحقوقها تستفز الأغلبية.
لتجاوز هذا الإشكال، يرى الساسي، إنه لابد من توافق تاريخي بين الطرف العلماني، الحداثي، وبين الطرف الإسلامي، من أجل بناء هندسة ومساطر تدبير الصراع، مضيفا، أنه يمكن الوصول إلى توافق فيما يخص الحقوق والحريات الفردية، إذا ما توافق المعتدلون من الصف الحداثي، والمتنورون من الإسلاميين، مستندا على تجربة مدونة الأسرة، التي اعتبرها محط شبه إجماع، انطلاقا من قراءة جديدة للموروث الديني، مقاصديا وتطورا في فهم الواقع.
ويرى الساسي أن التحفظات التي يقدمها الإسلاميون على الديمقراطية، تصل إلى استعمال بعض أدوات الديمقراطية لضرب أدوات أخرى، مثل السيادة الشعبية، التي يجب أن تستغل لاحترام الحقوق، والتي غالبا ما يتم استغلالها من طرف الإسلاميين، من أجل مصادرة حق آخر، حيث يلجأ الإسلاميون إلى مقولة "لنستفتي الشعب إذا لم يعجبكم موقفنا من الإجهاض مثلا"، ثم تكفير الخصوم وتهييج الجماهير ضدهم، بطريقة تعرض حياتهم للخطر، من أجل مصالح انتخابية أو غير انتخابية، رغم علمهم أي (التيارات الإسلامية) يقول الساسي، "أن الناس عندما تضرب المفطر في رمضان، لا يجب أن يكون كممارسة في دولة الحق والقانون" مضيفا إن هاته التيارات الإسلامية "لا تبذل أي مجهود لكي يتقدم المجتمع، ولا تصرح في وسائل الإعلام: إنه ليس لك الحق في ضرب المفطِر، تتركون المجتمع ينغمس في تخلفه من أجل مقاعد انتخابية زائدة" وهو ما اعتبره أستاذ الحقوق، "أرذل موقف سياسي يمكن اتخاذه".
ومن أوجه الخلاف بين التيارات الإسلامية، والحداثية في تصوراتهم للدولة، يقول المتحدث ذاته، هو إصرار التيار الإسلامي، على دسترة "دولة إسلامية" بدعوى أن في ذلك تجريد البلد من عمقه الإسلامي، فيما يقترح الحداثيون، بتضمين الدستور " بلد مسلم"، وأرجع الساسي إلحاح وتشبث التيارات الإسلامية باصطلاح " الدولة الإسلامية" إلى رغبتها في شرعنة برنامجها الانتخابي ومنظروها للحياة العامة، من قبيل منع الرقص.. ورفض النقاش.. وأضاف قائلا،" نحن في المغرب لازلنا نطالب بحق النقاش، ورئيس الحكومة يعتبر النقاش فتنة."
الساسي وهو يعد نقط الخلاف بين الطرفين الحداثي والإسلامي، قال إن "العدالة والتنمية" دافعت باستماثة لحرمان الشعب المغربي، من حرية المعتقد، حين رفض دسترتها، بحجة الخوف على الإسلام والأمن الروحي للمغاربة، لكنه أدرجها في أطروحاته، كتمويه للخارج. وإن التيارات الإسلامية، تسعى إلى جعل الشريعة مصدرا أساسيا للتشريع، رغم أن مجمل القوانين لا علاقة لها بالشريعة، يؤكد المتحدث ذاته، وإن حزب "العدالة والتنمية" لم يقترح إلا 2.69 من الحلول المستمدة من الشريعة الإسلامية في برنامجه لسنة 2007.
وفيما يتعلق بدور البرلمان، قال الساسي، إن التيار الحداثي، لا يريد أن يكون هناك امتياز لمقترح قانوني عن الآخر، فقط لأن أحدهما ألصق به وصف "إسلامي"، وهو ما يعفيه من النقاش وبالتالي وجب له النفاذ، مؤكدا أن البرلمان فضاء لإعمال العقل. كما أشار الساسي، إلى مطالبة التيارات الإسلامية، إلى تعزيز مكانة علماء الدين، بالمؤسسات التشريعية، حيث طالب حزب "العدالة والتنمية" بإذماج عالمي دين من المجلس العلمي ضمن المجلس الدستوري، وإعطاء الحق للقضاء الدستوري، النظر لمشاريع القوانين، إن كانت إسلامية أو لا، وهو ما يعني، حسب الساسي، تحويل علماء الدين إلى سلطة تعقيبية، دون غيرهم من العلماء المختصين في الفيزياء والكيمياء او علوم الاجتماع، على اعتبار ان علماء الدين متكلمين باسم الله، وعارفين بكل المجالات، وبالتالي تهميش دور ممثلي الشعب كمنتخبين.