اعتقال "أبو علي" وخروج الأئمة للاحتجاج.. إدانة لمشروع هيكلة الحق الديني من خلال أهم الفاعلين فيه

هوية بريس – نبيل غزال
أثار خروج القيمين الدينيين للاحتجاج بالشارع العام، واعتقال الإمام ومدير المدرسة القرآنية بكلميم سعيد أبو علي، حملة استنكار واسعة، شارك فيها سياسيون وحقوقيون وإعلاميون..
وأعرب د.يوسف فاوزي في تصريح ل"السبيل" بأن اعتماد مثل هذا الأسلوب في إسكات الأئمة ليس في صالح المغرب والمغاربة، وأضاف "كلنا نعرف قيمة أهل القرآن في مجتمعنا، فكان الأولى الإنصات لمطالبه المشروعة والبحث عن سبل تحقيقها بدل الاعتقال".
والغريب في الأمر، وفق أستاذ الشريعة بجامعة ابن زهر بأكادير، أن القانون ينص دائما على المراسلات الكتابية في القرارات الإدارية، فلماذا لم يتم إعلام الفقيه سعيد أبو علي بقرار توقيفه كتابيا؟! أليس هذا من أبسط حقوقه؟! أليس من حقه الدستوري اللجوء إلى القضاء في دولة الحق والقانون؟!
ووجه الخبير في المجال الشرعي إلى أن حالة هذا "الإمام هي نموذج حالات كثيرة لأئمة أوقفوا عن مهمتهم النبيلة، وبعضهم غادرها طواعية، وعلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب أن تفهم الحقيقة التالية: الجيل القادم من الأئمة المغاربة الشباب لن يرضوا عن هذا الوضع!! فيجب ويجب ويجب على الوزارة الوصية أن تعيد النظر في وضعية القيمين الدينيين بما يتناسب مع مغرب اليوم ومغرب إمارة المؤمنين.
وكلنا أمل في الله عز وجل ثم في السدة العالية بالله في إصدار عفو ملكي شريف بحق الإمام سعيد أبو علي إكراما للقرآن وأهله، وإن شاء الله سيكون فمولانا أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله حفيد من أنزل عليه القرآن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا..".اه
الدكتور إدريس الكنبوري أشار إلى أن موقع القيمين الدينيين في مشروع إعادة الحقل الديني في المغرب عنوان مهم لفهم رؤية الدولة ووزارة الأوقاف في عهد التوفيق إلى الدين وأهله، بمعنى أن التعامل مع هذه الفئة يكشف لنا الحيز المطلوب أن يشغله الدين في المجتمع، وهو بالطبع حيز ضيق.
وأضاف في تصريح ل"السبيل" أن هؤلاء هم جنود إعادة هيكلة المجال الديني، والفاعلون الرئيسيون فيه وفي تنزيله، لكنهم مع ذلك يتعرضون لحيف بالغ يسيء إلى صورة الدين في المجتمع. وهذه ليست مبالغة، بل هو تشخيص لنوع من التمييز بين هذه الفئة وبين فئات أخرى تحظى بالتقدير وتغدق عليها الدولة بسخاء بينما هي لا تقدم خدمة للمجتمع توازي الخدمة التي يقدمها هؤلاء الذين تقوم على أكتافهم هوية الدولة كدولة إسلامية يعلن دستورها بأن دينها هو الإسلام.
وختم الكنبوري تصريحه بقوله "عندما نرى اليوم بأن هؤلاء يحتجون في الشارع ويتم الحكم عليهم بالسجن فقط لأنهم طالبوا بحقوقهم، فهذا في حد ذاته حكم على عشرين عاما كاملة من إعادة هيكلة الحقل الديني، بل هو إدانة لهذه المشروع من خلال أهم الفاعلين فيه"اه.