المغرب يعزز ترسانته البحرية لحماية منشآت التنقيب عن البترول والغاز

هوية بريس- متابعة
فيما فتح المغرب مياهه الإقليمية أمام شركات للتنقيب عن البترول والغاز خاصة قبال السواحل الجنوبية في الصحراء المغربية، فإن تعزيز قدرات البحرية الملكية أضحت أولوية ملحة، حيث يسعى المغرب جاهدا لتحقيق ذلك على مدى سنتي 2022 و2023.
وفيما يفاوض المغرب تركيا من أجل الحصول على 10 قوارب دورية سريعة من طراز ARES 35 FPB وخمسة من طراز ARES 80 SAT، فإنه سبق وأبرم صفقات مع العددي من البلدان من بينها إسبانيا للحصول على قارب دورية صالح لأعالي البحار من صنف OPV (Offshore Patrol Vessel)، بوزن يصل إلى 1500 طنا وطول يبلغ 80 مترا بإجمالي طاقم محدد في 80 فردا، مع استقلالية تصل إلى 4000 ميل بحري.
كذلك تستعد المملكة لاقتناء فرقاطتين متعددتا المهام من نوع "FREMM" من المجموعة الصناعية " Fincantieri"، وقد جرى تخصيص ميزانية 13 مليار دولار خلال 2022 فقط من أجل اقتناء وتجديد الآليات العسكرية.
وحسب مصادر إعلامية، فإن المغرب عبأ الميزانية الضرورية لتجديد ترسانته الحربية خاصة منها البحرية من أجل الاستمرار في لعب الدور الأساسي المتمثل في مكافحة الهجرة السرية والتهريب الدولي للمخدرات انسجاما وتعهدات المملكة مع شركائها الاستراتيجيين، فضلا عن ضمان أمن المياه الإقليمية وسواحل المملكة خاصة عقب فتحها أمام شركات عالمية للتنقيب عن البترول والغاز بما يكفل ضمان سلامة المنشآت المتعلقة بذلك.