هوية بريس – متابعات أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الثلاثاء 23 نونبر بمجلس المستشارين، على ضرورة مراجعة السياسات المطبقة في قطاع الماء للتصدي لأي إكراه قد يواجه المملكة بسبب الجفاف أو ندرة المياه، مشيرا إلى تسجيل تأخر في إنجاز العديد من المشاريع ذات الصلة. كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن التدابير التي شرعت الحكومة في اتخاذها لتحسين تعبئة الإمكانيات المائية وتحقيق النجاعة المائية، مبرزا أن العديد من المشاريع عرفت تأخرا خاصة المرتبطة بتحلية المياه فضلا عن المياه الجوفية والفرشة المائية. تحلية مياه البحر وأبرز بركة، في معرض رده على أسئلة المستشارين المتعلقة بقضايا الماء، أن المغرب يتوفر على رصيد مهم من المنشآت والتجهيزات المائة، تتجلى أساسا في 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 19 مليار مكعب، و9 محطات لتحلية مياه الحبر بسعة تقدر ب147 مليون مكعب في السنة، فضلا عن آلاف الآبار والأثقاب المخصصة لاستخراج المياه الجوفية ومنشآت لتحويل المياه. ويركز البرنامج التي تشتغل عليه الوزارة على تطوير تحلية مياه البحر الذي يعطي إمكانية تعبئة إضافية لهذه المادة الحيوية، كما يهدف إلى تعبئة الإمكانيات المائية من خلال السدود، وتجسين الطلب، وتحقيق النجاعة المائية. ويكلف تنزيل البرنامج الوطني للماء، بحسب الوزير، غلافا ماليا يقدر ب115 مليار درهم، وقد عرف إعطاء الانطلاقة لإنجاز 11 سدا كبيرا بسعة 4,25 مليار متر مكعب في السنة وكلفة إجمالية تبلغ 15,5 مليار درهم وذلك من أصل 20 سدا مبرمجا. ومن بين الإضافات التي جاءت بها الحكومة في إطار هذه الاستراتيجية، يضيف الوزير، برمجة 120 سدا تليا، والتي سيتم إنشاؤها في السنوات الثلاث المقبلة ابتداء من 2022، وستهم كل أقاليم المملكة. مشروع تحلية المياه بالدارالبيضاء كما اعتبرت الوزارة أن تحلية المياه من بين المشاريع الأساسية في هذه المرحلة، معلنا عن إعطاء الانطلاقة، في الوقت القريب، لمشروع تحلية المياه في مدينة الدارالبيضاء، بشراكة مع القطاعين العام والخاص، وذلك بقدرة إنتاجية تبلغ 300 مليون متر مكعب. مشروع تحلية المياه، سيهم كذلك مدينة آسفي، وفق بركة، من أجل حل الإشكاليات المائية المطروحة في هذه المدينة، فضلا عن مواصلة برنامج تحلية المياه على الصعيد الوطني، مؤكدا أن مواجهة التطورات المستقبلية المرتبطة بنقص الإمكانيات المائية نتيجة التغيرات المناخية تتم من خلال التركيز على تحلية المياه. وأشار الوزير، في هذا الإطار، إلى مشروع مدينة الداخلة الذي يعد أول مشروع لتحلية المياه، ويعتمد على الطاقة الريحية، مبرزا أن تكلفته المادية تقل بكثير عما تم تحقيقه في منطقة سوس واشتوكة آيت باها. من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى برنامج الحكومة الخاص بتنمية العالم القروي، مشيرا إلى تعبئة 24 مليار درهم من أجل تطوير شبكة المياه في العالم القروي والتزويد بالماء الصالح للشرب بالنسبة للمواطنين وتطهير السائل. كما نبه من وجود نقص كبير في بعض الأحواض المائية مقابل أحواض أخرى تتوفر على إمكانيات مائية جيدة، ما جعل الوزارة تفكر في تنزيل سياسة الربط بين المنظومات المائية، لتأمين التزويد بالماء لكافة المواطنات والمواطنين، ومياه السقي بالنسبة لفلاحي المناطق القروية، يقول بركة. التدبير المشترك وشدد الوزير على ضرورة الاشتغال على التدبير التشاركي والمندمج للماء، مؤكدا أن التدبير لا يتعلق فقط بوزارة الماء، بل قضية الجميع ويتطلب تعاون جميع الوزارات والمنتخبين والمواطنين. ولتحقيق ذلك، دعا الوزير إلى اعتماد منطق التدبير المندمج الذي يضمن تعبئة العرض وترشيد الطلب والحفاظ على الفرشة المائية وتطعيمها بطريقة اصطناعية لضمان المستقبل، إضافة إلى التركيز على استغلال المياه العادمة بعد تطهيرها. واتخذت الحكومة، في هذا الإطار، قرارا يقضي بسقي الحدائق بالجماعات وغيرها بواسطة المساه العادمة لضمان بقاء المياه الصالحة للشرب لفائدة المواطنين. ولتدبير أفضل للموارد المائية المتاحة وترشيد إجراءات استعمالها، قامت الوزارة، بحسب بركة، بعقد عدة اجتماعات بين وزارة المالية والداخلية والفلاحة والنجاعة الطاقية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء ووكالات الأحواض المائية من أجل وضع استراتيجية خاصة، بدأت بتفعيل لجان اليقظة للتتبع على الصعيد الجهوي لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا المجال. كما انطلقت الوزارة في البحث عن موارد مائية إضافية خصوصا الموارد الجوفية من أجل سد الخصاص المرتقب، ووضع برنامج عمل من أجل تركيب التجهيزات الضرورية ومنصات الضخ العائمة في السدود لتمكين الاستغلال الكامل للمخزون المائي. وشدد بركة، في ختام عرضه، على ضرورة تحسيس المواطنين بأهمية ترشيد استعمال المياه، وتجاوز الهدر، مشيرا إلى أن هذا البعد التحسيس حاضر بقوة عند الحكومة من أجل الوصول إلى تدبير مسؤول وضمان الأمن المائي للبلاد.
