وزير النقل يزف بشرى سارة بخصوص تأشيرات "شينغن"

هوية بريس – متابعات
قال وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، إن السلطات المغربية تلقت إشارات إيجابية من نظيرتها الفرنسة، لوضع حل نهائي للمشاكل التي تواجهها المقاولات المغربية العاملة في مجال النقل الدولي للبضائع، للحصول على تأشيرات "شينغن".
أفاد عبد الجليل، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 27 دجنبر 2021، بأن الوزارة توصلت بمجموعة من الطلبات حول الموضوع من طرف الهيئات والجمعيات المهنية، مشيرا إلى أنه ومن أجل دراسة هذه الصعوبات قامت السلطات المغربية على مستوى عال، بربط الاتصال مع التمثيلية الدبلوماسية الفرنسة بالمملكة، والتي أعطت إشارة إيجابية تصب في اتجاه إيجاد الحلول الناجعة لهذا الملف.
وأوضح الوزير، أنه ترأس اجتماعا مع مهنيي النقل الدولي للبضائع، خلال الشهر الجاري، تم خلاله الاتفاق على منهجية للعمل المشترك لتجاوز العقبات التي تواجه هذا القطاع.
ويواجه سائقو شاحنات النقل الدولي المغاربة صعوبات في الولوج إلى الأسواق الأوروبية، بفعل قرار السلطات الفرنسية تشديد إجراءات منح التأشيرات للمغاربة، خاصة وأن هذا القرار تزامن مع موعد انطلاق موسم التصدير.
وكان عبد الإله حفظي، رئيس الفدرالية الوطنية للنقل، قد كشف لموقع "SNRTnews" الإلكتروني، أن مهنيي النقل الطرقي الدولي يعانون من عراقيل في الحصول على التأشيرة الفرنسية، مبرزا أن قرار السلطات الفرنسية ساهم في تعميق معاناتهم الممتدة من انطلاق الأزمة الوبائية، حيث يشتكي مختلف السائقين الدوليين من طول مدة معالجة الملفات الخاصة بهم، كما أنهم لاحظوا أن إمكانية إيداع ملفاتهم أصبحت شبه منعدمة.
وسبق للوزير المنتدب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية، المكلف بالتجارة الخارجية وجاذبية جمهورية فرنسا، فرانك ريستر، أن ربط العودة عن قرار تشديد إجراءات منح الفيزا للمغاربة، بعودة الرعايا المغاربة الذين يوجدون في وضعية غير قانونية بفرنسا.
وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت في الثامن والعشرين من شتنبر الماضي، عن تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، ردا على ما اعتبرته "رفض" الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.
ومن جانبه، اعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن القرار الذي اتخذته فرنسا "غير مبرر"، مؤكدا على أن المغرب كان يتعامل دائما مع مسألة الهجرة من منطلق المسؤولية والتوازن اللازم بين تنقل الأشخاص ومحاربة الهجرة غير الشرعية.