المحكمة الدستورية بالرباط تصدم عضوا بمجلس النواب

هوية بريس – متابعات
قضت المحكمة الدستورية بالرباط، بتاريخ 01 فبراير 2022 تحت قرار رقم 22/156، بإلغاء انتخاب محمد الناجي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري بتاريخ 08 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية سيدي بنور بإقليم سيدي بنور، والذي أسفر عن نجاح أربعة برلمانيين، هم: عبدالغني مخداد، وعبدالفتاح عمار، وعبدالقادر قنديل، ومحمد الناجي.
ودعت المحكمة إلى تنظيم انتخابات جزئية بهذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله الناجي عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على إثر الطعون المقدمة من طرف منافسيه في هذه الانتخابات: عبدالكريم أمين ومحمد بنهنية.
ووفق جريدة "المساء"، فقد بررت المحكمة قرارها هذا بكون المطعون في انتخابه ترشح للاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 باسم حزب سياسي آخر، غير الحزب الذي انتخب باسمه عضوا بمجلس جماعة سيدي بنور برسم الولاية الانتدابية المنصرمة، ودون أن يقدم استقالته، وفق الإجراءات المنصوص عليها في "القانون الأساسي" للحزب الذي كان ينتمي إليه، مما يجعله منخرطا في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، مخالفا بذلك أحكام المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية وكذا أحكام المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأضافت أنه تبين من الاطلاع على الوصل النهائي عن إيداع لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، المحرر في 18 غشت 2021، والمستحضر من قبل المحكمة الدستورية، أن المطعون في انتخابه المذكور أودع لائحة ترشيحه بمقر عمالة إقليم سيدي بنور، في 16 غشت 2021 على الساعة الثانية عشرة وثلاثين دقيقة، وأنه تم تسجيل هذه اللائحة برمز "الميزان"، مشيرة إلى أن الرمز المذكور مخصص لحزب الاستقلال طبقا للمادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 2643.15 الصادر في 3 شوال 1436 (20 يوليو 2015)، كما وقع تغييره وتتميمه.
وتابعت أن الطاعن أدلى تعزيزا لمأخذه ب"إشهاد" مختوم وموقع من قبل مدير الإدارة الوطنية لحزب التقدم والاشتراكية، مؤرخ 7 أكتوبر 2021، ورد فيه أن المطعون في انتخابه يتقدم بطلب الاستقالة من الحزب"، وأنه "إلى غاية تاريخ توقيع هذا الإشهاد... يعتبر منتميا لحزب التقدم والاشتراكية وعضوا كامل العضوية به" وأشارت إلى أنه بغض النظر عما أدلى به الطاعن، فإن المطعون في انتخابه، الذي متع بالتواجهية وحق الدفاع، لم يدل للمحكمة بنسخة من استقالته، ولم ينازع، حسب المستفاد من مذكرته الجوابية في واقعة أنه كان في تاريخ ترشحه للانتخابات منخرطا في حزب التقدم والاشتراكية، بدليل أنه أدلى ب"إشهاد" مختوم وموقع من قبل مدير الإدارة الوطنية لهذا الحزب، مؤرخ في فيه أن المطعون في انتخابه "تقدم بطلب الاستقالة من الحزب متوصل به بتاريخ 25 غشت 2021′′، أي في تاريخ لاحق على إيداع 13 سبتمبر 2021 ورد ترشيحه.
وتبعا لذلك، تضيف المحكمة، فإن المطعون في انتخابه كان في تاريخ ترشحه للانتخابات موضوع الطعن، منتميا لأكثر من حزب سياسي واحد، مما يتعين معه إلغاء انتخاب الناجي عضوا بمجلس النواب.