المغرب يندد بالانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزين في "تندوف" ويدعو إلى حماية الأطفال

هوية بريس-متابعة
ندد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بالانتهاكات والحرمان من الحقوق الأساسية التي يتعرض لها المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، وسط رفض الطرف الآخر ليومنا هذا إجراء إحصاء ساكنة المخيمات منذ سنة 2011، حين صدور قرار مجلس الأمن والذي قضى بالفصل بين البعد الإنساني والبعد السياسي في التعاطي مع الأوضاع الإنسانية لساكنة هذه المخيمات، ويظهر بجلاء مسؤولية هذا البلد عن الأوضاع اللاإنسانية التي تعاني منها هذه الساكنة، سيما في ظل الفساد والتلاعب والتحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية المخصصة للمحتجزين بهذه المخيمات، واستمرار المتاجرة فيها.
وخلال كلمة باسم المملكة المغربية خلال انعقاد الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، استنكر وزير العدل ب"شدة عملية تجنيد الأطفال بالمخيمات، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية ذات الصلة، التي تصنف تجنيد الأطفال في القوات المقاتلة جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي، ومن جرائم الحرب التي تُرتكب ضد الإنسانية، ويصنف في خانة أسوأ أشكال عمل الأطفال".
وأضاف وهبي: "يجدد المغرب دعوته المجتمع الدولي إلى التدخل لحماية أطفالنا وجميع مواطناتنا ومواطنينا المحتجزين بمنطقة تندوف، ويحمل الطرف الآخر المسؤولية الكاملة على انتهاكات حقوق الإنسان والمساس بالحريات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء".
وجدد المتحدث تأكيد موقف المملكة المغربية المتشبث بالمسلسل السياسي تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، بغية التوصل إلى الحل السياسي الواقعي، البراغماتي، المستدام، والمبني على التوافق، وفقا لقرارات مجلس الأمن وخصوصا القرار 2602 المعتمد بتاريخ 29 أكتوبر 2021.
وفي هذا الإطار، أوضح وهبي أن المملكة "استمرت المملكة المغربية في دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا الهادفة إلى إعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة التي عقدت في دجنبر 2018 ومارس 2019 بمشاركة كل الأطراف، بما في ذلك الطرف المسؤول عن إفتعال هذا النزاع الإقليمي واستمراره، علما أن هذا الحل السياسي كما أكد الملك محمد السادس في عدة مناسبات وخطب أنه "لا يكمن إلا في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة".
لذلك، يتابع وهبي: "قدمت المملكة المغربية مقترح الحكم الذاتي الذي ثمنه الكثير من الأصدقاء والملاحظين، بل اعتبره مجلس الأمن مبادرة جادة وذات مصداقية في قراراته ال18 الأخيرة، والأفق الوحيد للمسلسل السياسي الأممي"، مشيرا إلى أن ما يعزز صدقية مقترح المملكة المغربية هو أن ساكنة الصحراء شاركت بشكل كبير وموسع في الاستحقاقات الأخيرة.
وأبرز وزير العدل أن نسبة المشاركة المسجلة في هذه الاستحقاقات بأقاليم الصحراء المغربية، فاقت بكثير المعدل الوطني المسجل في 50.35 بالمائة، حيث بلغت نسبة المشاركة 66,94 بالمائة في جهة العيون – الساقية الحمراء، و58,30 بالمائة في جهة الداخلة – وادي الذهب، في استحقاقات انتخابية شفافة ونزيهة، مكنت ساكنة الصحراء المغربية من تدبير شؤون جماعاتهم الترابية ومؤسساتهم المنتخبة محليا، وتمثيل ساكنة الصحراء في المؤسسات الدستورية الوطنية كمجلس النواب ومجلس المستشارين.