مندوبية التخطيط تتوقع استمرار ارتفاع أسعار الزيوت والحبوب

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أن ارتفاع الأسعار شهد تسارعا منذ بداية عام 2022، حيث بلغ معدله مستوى 3,3 في المائة خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، مقارنة بنهاية شهر فبراير 2021 .
وكشفت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول "تطور التضخم في المغرب"، أن هذا التسارع يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 4,9 في المائة، والمنتجات غير الغذائية بنسبة 2,4 في المائة .
وبخصوص المنتجات الغذائية، فقد همت أبرز الزيادات " الزيوت والدهون" بنسبة 14,2 في المائة، و "الخبز والحبوب" 11,5 في المائة، و"الخضر" 4,5 في المائة، و"اللحوم" 4,1 في المائة. وسجلت أسعار "الفواكه" و "الأسماك" انخفاضا بنسبة 5,4 في المائة و 1 في المائة على التوالي.
أما بالنسبة للمنتجات غير الغذائية، فقد هم الارتفاع بشكل أساسي أسعار "المحروقات" بنسبة 20,1 في المائة و"التبغ" 3,5 في المائة.
من جهة أخرى، سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا قياسيا جديدا في فبراير 2022، حيث ارتفعت بنسبة 3,9 في المائة مقارنة بشهر يناير 2021، وبأكثر من 20 في المائة مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي. فيما ارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 14,8 في المائة خلال شهر فبراير 2022 مقارنة بشهر فبراير 2021.
كما سجلت أسعار الزيوت رقما قياسيا جديدا في فبراير 2022 بزيادة قدرها 36,7 في المائة على أساس سنوي ، فيما ارتفعت أسعار الحليب بنسبة 24,8 في المائة.
هذا وتتوقع المندوبية، أن يظل ارتفاع الأسعار في عام 2022 عند مستويات أعلى من متوسط العقد الماضي، حيث إن العوامل الخارجية والجفاف ستزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم على المستوى الوطني.
كما أن مخاطر التضخم ستظل غير مؤكدة على المدى القصير، إذ من المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة، والأزمة في منطقة البحر الأسود، إلى جانب الارتفاع الكبير في سعر برميل النفط (حوالي 140 دولارا للبرميل)، إلى الإبقاء على معدل التضخم خلال عام 2022 عند مستويات عالية نسبيا.