ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب 3.6 في المائة خلال فبراير 2022

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب 3.6 في المائة خلال شهر فبراير 2022، بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة .
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير 2022، أن هذا الارتفاع يعزى أساسا الى تزايد أثمان المواد الغذائية ب 5.5 في المائة والمواد غير الغذائية ب 2.5 في المائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة ل"المواصلات"، وارتفاع قدره 6.0 في المائة بالنسبة ل" النقل".
ومقارنة مع شهر يناير الماضي، فقد عرف الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك ارتفاعا خلال شهر فبراير 2022 بنسبة 0.6 في المائة، وذلك بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1.0 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.3 في المائة .
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2022 على الخصوص أثمان "الخبز والحبوب" ب 2.9 في المائة، و"الزيوت والذهنيات" ب 1.5 في المائة، و"الخضر" ب 1 في المائة ، و"الفواكه" ب 0.5 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" ب0.4 في المائة .
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 0.1 في المائة.
في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 5.7 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في مراكش ب 1.3 في المائة، وفي فاس وطنجة ب 1.1 في المائة، وفي وجدة ب 0.9 في المائة، وفي كلميم و بني ملال ب 0.8 في المائة، وفي القنيطرة و الرباط وتطوان ب 0.7 في المائة.
بينما سجل انخفاض في كل من الدار البيضاء والرشيدية ب 0.1 ففي المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2022 ارتفاعا ب 0.5 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2022 ، و ب 3.5 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2021.