لجنة وهيئة حقوقيتان تطالبان بالإفراج الفوري عن المدونة سعيدة العلمي

طالبت اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وهيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير، بالإفراج الفوري عن المدونة سعيدة العلمي.
وجاء في نص بلاغهما: "تابعت اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وهيئة مسانة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بقلق شديد، استدعاء المدونة سعيدة العلمي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للمثول أمامها يوم الأربعاء 23 مارس 2022 ، والتي قررت وضع سعيدة العلمي تحت الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، لتُحال في حالة اعتقال يوم الجمعة 25 مارس على أنظار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتي تابعتها بتهم ثقيلة.
وقد تم إيداع المناضلة سعيدة العلمي بالسجن المحلي عين السبع بالبيضاء ومتابعتها بالتهم التي أصبحت تستعمل في كل مرة في حق نشطاء مدنيين يعبرون عن آرائهم على وسائط التواصل الاجتماعي. حيث توبعت المدونة سعيدة العلمي بالتهم التالية:
▪️ إهانة هيئة نظمها القانون.
▪️ إهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم.
▪️ تحقير مقررات قضائية
▪️ بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم.
هذه التهم الجنائية الثقيلة تأتي عقب تعبير هذه الناشطة عن رأيها سلميا بخصوص تدبير الشأن العام والواقع المعيش المتّسم بأزمة اجتماعية واقتصادية خانقة لم تجد الدولة حلولا لها سوى تكثيف القمع المسلط على الأصوات الحرة.
نؤكد نحن لجان التضامن المحلية والوطنية أمام هذه المحاكمة السياسية الجديدة التي انطلقت بسرعة قياسية على ما يلي:
1- إدانتنا الشديدة للاعتقال والمتابعة في حق الناشطة العلمي وتضامننا اللامشروط معها وعائلتها ومطالبتنا بالإفراج الفوري عنها.
2- اعتبارنا هذه المتابعة حلقة جديدة من حلقات ترهيب المواطنين، خصوصا المتضامنين مع عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين ونور الدين العواج ومعتقلي حراك الريف وكافة معتقلي الرأي، وفصلا آخر من فصول الانتقام وتصفية الحسابات مع المنتقدين والمخالفين للتوجهات الرسمية.
3- دعوتنا كل الشرفاء في هذا الوطن إلى الاستمرار في التعبئة والتعريف بقضايا الاعتقال السياسي بالمغرب وجعل هذا الملف أولوية الأولويات ومدخلا لبناء مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة.
4- ندعو الهيئات المحلية والوطنية لحضور ثاني جلسة في هذه المحاكمة السياسية المبرمجة في 8 أبريل المقبل بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء وتنظيم أشكال تضامنية طيلة هذه الفترة مع كل المعتقلين السياسيين بالمغرب.
✍ عن اللجنة والهيئة || 27 مارس 2022".