تتمة قضايا المرأة (الجزء الأخير)

ثالثا: قضايا أسيء فهمها، بحاجة إلى تصحيح فهمها، وإحياء حقيقتها الشرعية في الأذهان وفي واقع الأعيان، وعلى رأسها:
قضية ضرب الزوجة الناشز.
أقول: إن السياق العام الذي ورد فيه ضرب الزوجة في القرآن والسنة هو سياق الضرورة، كالأكل من لحم الميتة إنقاذا للنفس ودفعا لهلاكها.
هذا أولا، وثانيا: ضرب الناشز الوارد ذكره في القرآن الكريم، يتعلق بحالة شاذة استثنائية وهي حالة النشوز،والنشوز فقط، بحيث تستعلي الزوجة على زوجها، وتمتنع بغير مبرر معقول ولا مسوغ مقبول عن حقوقه وواجباتها.
وثالثا:إن الضرب المراد لا علاقة له بالعنف الجسدي الممارس على بعض الزوجات في واقع المسلمين وغير المسلمين كذلك، وإنما المراد منه إظهار اللوم والعتاب بمد اليد إلى غير الوجه بشكل خفيف غير مبرح، من غير سباب ولا إهانة، وبعد استنفاذ جميع الوسائل الأخرى من وعظ وهجر، وليس ابتداء لا أبدا.
ورابعا: إن الضرب بذلك المعنى وبتلك القيود مكروه ومنبوذ شرعا وإن أبيح للضرورة الملجئة حفاظا على كيان الأسرة حتى لا ينهدم بسبب تمادي الزوجة في نشوزها، شأنه في ذلك شأن الطلاق فهو وإن كان حلالا فإنه مكروه ومذموم ومبغض، لا يلجأ إليه إلا إذا دعت إليه الحاجة والضرورة.
والأدلة الشرعية على أن الضرب مكروه ومنبوذ شرعا وإن أبيح للضرورة الملجئة، وأن المقصد الشرعي الذي تحوم حوله الشريعة هو اتخاذ جميع الوسائل الوقائية لاستئصاله وكنسه من بيوت الزوجية، كثيرة ومتعددة نذكر منها:
– الأصل الشرعي في العلاقة الزوجية أن تبنى على السكينة والمودة والرحمة، وعلى المكارمة لا على المشاحة والمنازعة، والنصوص الشرعية في ذلك كثيرة ومشتهرة، وعلى رأسها قوله تعالى:{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}الروم:21.
– الثابت في السنة الفعلية للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يضرب زوجة من أزواجه قط.
– قول الرسول صلى الله عليه وسلم:
"لا تضربوا إماء الله…" وقوله في حق من فعل ذلك من الصحابة: "ليس أولئك بخياركم". (والحديث مطولا رواه أبو داود في سننه).
يقول ابن حجر في شرح الحديث:
"ومهما أمكن الوصول إلى الغرض – يعني انتهاء الزوجة عن النشوز – بالإيهام لا يعدل إلى الفعل -أي: إلى الضرب التأديبي غير المبرح- لما في وقوع ذلك من النَفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية " (فتح الباري، ج9، ص304).
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
مما يدل دلالة واضحة على أن الابتعاد عن الضرب وإن كان غير مبرح هو الأصل الذي ينبغي الاستمساك به، وهو ما استحسنه أفاضل علماء الأمة، قال التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه: "لا يضربها وإن أمرها ونهاها فلم تطع، ولكن يغضب عليها". (نقله عنه القاضي ابن العربي المالكي في "أحكام القرآن"، ج1، ص536، دار الكتب العلمية)
قال العلامة المالكي القاضي أبو بكر بن العربي المعافري:
"هذا من فقه عطاء فإنه من فهمه بالشريعة ووقوفه على مظان الاجتهاد علم أن الأمر بالضرب هاهنا أمرُ إباحة ووقف على الكراهية من طريق أخرى في قول النبي في حديث عبد الله بن زمعة "إني لأكره للرجل يضرب أمته عند غضبه ولعله أن يضاجعها من يومه".
(أحكام القرآن لابن العربي ج1، ص125).
وقال في تفسير آية النشوز: "وإن ترك فهو أفضل" يقصد الضرب.
أما الإمام محمد رشيد رضا، رحمهم الله أجمعين، فقال معلقا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ليس أولئك بخياركم" قال: "فما أشبه هذه الرخصة بالحظر". (حقوق النساء في الإسلام، لمحمد رشيد رضا، ص55).
رابعا: قضايا لا داعي لإثارتها أصلا؛ لأنها متحققة في واقعنا المغربي، بما لا خلاف فيه ولا مزيد عليه، وأقصد بالأساس:
قضية ولاية المرأة للمناصب العامة، ففي بلدنا، لم تعد ولاية المرأة للمناصب العامة مجرد حق، بل صارت واقعا حيا ومكتسبا؛ فالمرأة المغربية تتولى الوزارة والقضاء وإدارة المؤسسات العامة، وغيرها من الوظائف والمناصب، شأنها في ذلك شأن الرجل، والعبرة بمعيار الكفاءة، لا بمعيار الذكورة والأنوثة، وبدلا من إثارة هذه القضية،أوالقضايا المصادمة للنصوص الشرعية، المثيرة للفتنة نحو الدعوة إلى المساواة المطلقة في الإرث، وإلى تقنين العلاقة غير الشرعية… يجدر بنا إثارة القضايا الحقيقية الهادمة لكرامة المرأة والمهدرة لحقوقها، نحو وفاة راتبها إذا كانت موظفة بوفاتها بخلاف الرجل، وقد تكون العائل الوحيد لأبنائها، فيلحقهم الضرر الكبير بسبب ذلك، ونحو الاتجار بالمرأة، واختزالها في جسدها، وحرمانها الكلي من الإرث، وحرمانها من حقها في التعليم، وعدم المساواة بينها وبين الرجل في أجرة العمل، وما إلى ذلك. وما ينبغي أن تنسينا قضايا المرأة قضايا الرجل والمرأة معا، في مجتمع بحاجة من أبنائه إلى الاجتهاد أكثر وأكثر من أجل إصلاحه وتنميته في جميع المناحي والمجالات، بدأ بإصلاح التعليم، ومحاربة الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحصين الهوية الوطنية والوحدة الترابية.