وزير الفلاحة يعلن التراجع عن الاعتماد على الحبوب والقطاني

أشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إلى أن الاستثمارات في القطاع الفلاحي ارتفع إلى 132 مليار درهم، إلى غاية العام ما قبل الماضي، 54 مليار درهم كاستثمار أجنبي، و54 مليار درهم استثمارات الدولة، و79 مليار درهم استثمارات الخواص، استحوذت عليها أساسا استثمارات الري والفلاحة التضامنية وتنمية سلاسل الإنتاج.
وأوضح، في اجتماع مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، الاثنين 18 أبريل 2022، أن 53 في المائة من أموال مخطط المغرب الأخضر ذهبت إلى الفلاحة الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن الاعتماد على الحبوب والقطاني انخفض بنسبة 15 في المائة، لصالح الأشجار المثمرة (+9 في المائة) ومنتجات أخرى كالأعلاف (+2 في المائة) والنباتات الصناعية (+1 في المائة)، فيما استقرت مساهمة السلاسل الحيوانية في القيمة المضافة الفلاحية.
وكشف الوزير، وهو يعرض حصيلة مخطط المغرب الأخضر، أن الفلاحة الصغرى والمتوسطة استفادت من اعتمادات مالية وصلت 43 مليار درهم، ما بين 2008 و2022، استحوذت الفلاحة التضامنية على 13,5 مليار درهم، و16 مليار درهم للتجهيزات الهيدروفلاحية، ليبلغ عدد المستفيدين في المجموع 2,7 مليون مستفيد.
كما استفادت الفلاحة الصغيرة من 57 في المائة من التحفيزات العمومية، حسب حجم الاستغلاليات، حيث تشكل الاستغلاليات الأقل من 10 هكتارات أزيد من 50 في المائة.
ولفت إلى أنه تم الحصول على 40,4 مليار درهم من لدن المانحين الدوليين، منها 33 في المائة من التمويلات على شكل هبات وليست قروضا. بعدما كان الرقم في حدود 34,5 مليار درهم سنة 2019.
وفي ما يخص العقار الفلاحي، أبزر الوزير أن تعبئة الأراضي المملوكة للدولة في إطار الشراكة بين القطاعين الخاص والعام عامل أساسي في نجاح وجلب الاستثمارات، موضحا أن أزيد من 112 ألف هكتار من أراضي الدولة تم تفويتها عن طريق عقود للمستثمرين، مقابل أزيد من 32 ألف من أراضي الجماعات، و600 هكتار من أراضي الحبوس، باستثمار إجمالي بلغ 26,8 مليار درهم.
وإلى نهاية سنة 2020 تم إطلاق 1710 مشاريع بمساحة متعاقد عليها تقدر ب149 ألف هكتار، منها 77 في المائة من أراضي الملك الخاص للدولة.
وأكد على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي منذ 2008، مع معدل نمو سنوي يناهز 4,72 في المائة، أي بمعدل يفوق باقي القطاعات الحيوية.
وبلغ عدد التعاونيات الفلاحية المحدثة في إطار مخطط المغرب الأخضر حوالي 17052، وقد أكد الوزير أن الرقم تجاوز الهدف الذي تم رسمه.
وشدد على أن الصادرات تغطي الواردات، وهو ما خفّض عجز الميزان التجاري الفلاحي (-23 في المائة)، إذ وصلت بنهاية سنة 2022 إلى 40,3 مليار درهم، في وقت يبقى الهدف الذي تريد الوزارة تحقيقه هو 44 مليار درهم.
وفي ما يخص التشغيل، أشار صديقي إلى أن المخطط خلق 35 مليون يوم عمل إضافي، مقارنة بين 2008 و2022، موضحا أن أزمة كوفيد خفّض نسبة أيام العمل.