وزير في حكومة أخنوش ووزير سابق من ضحايا عصابة طبيب التجميل

هوية بريس-متابعة
بدأت أطوار أولى جلسات المواجهة التي يجريها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بين المتهمين والمتبرعين، الذين قدموا إعانات ومساعدات مالية لمصحة طبيب التجميل المعتقل حاليا بسجن عكاشة. وأفادت الصباح في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن أولى جلسات المواجهة والاستماع إلى المتبرعين في قضية مصحة « الشفاء »، لصاحبها دكتور تجميل والتقويم « ح ت » انطلقت يوم الأربعاء وتستمر في الاسبوع المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن ضحايا هذا الملف الذين تم استغلال ملفاتهم الطبية لاستجداء المال، تم الاستماع إليهم أيضا، أعقبتها جلسة المواجهة بين المتهمين الرئيسيين في القضية، أي بين الطبيب وزوجته وشقيقه والوسيطة والكاتبة، مبينة أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء استمع لبعض المتبرعين الذين سبق أن استمعت إليهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص قيمة الأموال التي تبرعوا بها، وأسباب تبرعاتهم تلك، وطبيعة الحسابات البنكية التي كان يضعون فيها تلك الأموال.
وأضافت « الصباح » أن الوسيطة كانت تقترح على المتبرعين ثلاثة حسابات، تخص مصحة التخصصات الشفاء، والمديرة المالية زوجة الدكتور، والحساب الشخصي للوسيطة، مبينا أنه ومن المنتظر أن يتم الاستماع بعد ذلك إلى الضحايا الذين تقدموا بشكايات ضد المصحة، ثم الاستماع إلى المتهمين خلال المواجهة بينهم.
وأشارت اليومية إلى أن المتبرعين الذين تم الاستماع إليهم، لم يتقدم أي واحد منهم بأية شكاية شخصية ضد الطبيب، في مقابل وضع شكايات ضد الوسيطة في جمع الأموال من جهة، ثم ضد المصحة من جهة أخرى، إذ صرح المتبرعون، أن الوسيطة كانت غالبا ما تتصل بهم على أرقامهم الشخصية، وتقدم نفسها على أنها تعمل مساعدة اجتماعية تشتغل بمصحة الشفاء، المملوكة لطبيب التجميل والتقويم، والهدف من الاتصال بهم طلب مساعدتهم لإجراء عمليات جراحية مكلِّفة لأشخاص بالغين، أو أطفال معوزين، أو من أجل استكمال العلاج والاستشفاء للبعض الآخر.
وصرح عدد من المشتكين أنه أثناء استقبال الوسيطة، عادة ما كانت ما تحمل معها ملفات طبية للحالات المعوزة تلك، أو على الأقل ملفا واحدا لطفل بين الحياة والموت، ينتظر عطف المحسنين لكي يعود من جديد إلى الحياة، حيث تتمتع تلك السيدة بقدرة فائقة على الإقناع لجمع الكثير من الأموال، حيث كشفت التحريات عن أسماء وازنة في السياسة والتجارة والاقتصاد والفن، من بينهم وزير في الحكومة الحالية التي يرأسها عزيز اخنوش، ووزير سابق، سقطوا من حيث لا يعلمون، في « فخ: حساب المصحة وحساب الزوجة والوسيطة »، التي كانت تحصل على 20% عن كل ملف طبي تنجح في إيجاد متبرعين للتكفل به.