مستجدات مثيرة في قضية الدكتور "التازي".. الضحايا وازنون.. والعقوبة قد تصل إلى 30 سنة

بعد تفجر قضية طبيب التجميل "التازي"، والمعتقل بسجن عكاشة رفقة زوجته وشقيقه في قضية التلاعب بالمساعدات والنصب على المحسنين، أصبحت تتفجر يوما بعد يوم كواليس هذه الواقعة، بعدما تم الكشف أن الاحتيال وقع على شخصيات وازنة، والتي كانت وراء اعتقال الطبيب الشهير بإجراء عمليات التجميل بالدار البيضاء والترويج لهذه العمليات عبر وسائل التواصل الإجتماعي لجلب مزيد من الضحايا.
وحسب ما تداولت تقارير إخبارية، فإن عددا من الشخصيات المعروفة في مجالات مختلفة لم يخطر ببالهم يوما أن الأموال التي كانوا يعتقدون أنهم يساهمون بها لمساعدة مرضى معوزين خضعوا للعلاج بمصحة الدكتور المعتقل 'التازي"، تذهب إلى حسابات بنكية بعضها لأشخاص.
وبين نفس المصدر، أن ضحايا احتيال الطبيب المعني بالأمر "التازي"، يشغلون مواقع المسؤولية في شركات كبرى وفي مؤسسات معروفة، وجدوا أنفسهم ضحايا هذا الطبيب الذي كان يظهر في جلباب المحسن المنقذ، بعدما تم التواصل معهم من طرف إحدى المتهمات بداعي التضامن وتقديم المساعدة لمرضى معوزين يعالجون بمصحته بالدار البيضاء.
وقال المصدر نفسه، أن من ضمن الأسماء التي تم الاحتيال عليها في هذه القضية المثيرة من طرف مصحة" التازي"، ابنة مسؤول حكومي، بعدما تواصلت معها متهمة في هذه القضية، تطلب دعما ماليا من أجل مساعدة آباء بعض الأطفال المرضى الذين يرقدون بالمصحة على تسديد فواتير العلاج.
وأقدمت ابنة المسؤول الحكومي على إيفاد سائقها الخاص ومعه ظرف مغلق به مبلغ مالي من أجل تسليمه إلى المسؤولة بالمصحة الاستشفائية المملوكة للطبيب المعروف، وفي مرات أخرى، منحته مبالغ مالية أخرى توزعت بين 33 ألف درهم و25 ألف درهم.
المثير في هذه القضية، وفق ما كشفت عنه المصادر نفسها، أن سائق ابنة المسؤول السامي، الذي كان يوصل المبالغ المالية إلى المتهمة الرئيسية في الملف، أن هذه الأخيرة طلبت منه إيداع المبلغ المالي في حسابها الشخصي.
وتضيف المصادر، أن من ضمن الشخصيات المعروفة التي تم الاستماع إلى إفاداتها من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ممون شهير بالدار البيضاء، صرح للشرطة، أن متهمة سبق لها أن طلبت منه سنة 2019 توفير كمية من التمر لمساعدة إحدى الجمعيات بمناسبة شهر رمضان، فسلمها 500 كيلوغرام من مخازن شركته، ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد استمرت علاقة المعنية بالأمر مع ممون الحفلات، إذ كانت تطلب منه، مدها بمبالغ مالية من أجل مساعدة أطفال في وضعية صعبة. ويبلغ المبلغ الذي قدمه للمتهمة، ما يناهز 80 ألف درهم، سلمه لها عبر شيكات بنكية باسم مصحة الطبيب المعني.
ولم يقتصر الأمر على هؤلاء الضحايا، بل تعدى ليشمل شركة متخصصة في صناعة الأدوية بالدار البيضاء، تم النصب عليه في مبالغ مالية قيل إنها تخص مصاريف نقل ودفن طفل توفي في مصحة الدكتور المعتقل، ووافق مدير الشركة على الفور وتفهم الوضعية وقرر مساعدة الأسرة المكلومة، غير أن المتهمة في هذه القضية طلبت منه تحرير الشيك باسمها، وليس باسم المصحة، الأمر الذي رفضه ودبج اسم مصحة في الشيك.
وتضيف المصادر، أنه في شهر نونبر من سنة 2018، اتصلت المتهمة الرئيسية في ملف الطبيب المختص في "شفط" المساعدات، بمدير عام لشركات المساحات الكبرى المتخصصة في التسويق، لتقدم له نفسها كمهتمة بالأعمال الخيرية وجمع التبرعات للمعوزين.
وأكد المسؤول،خلال الاستماع إليه من لدن الضابطة القضائية أن المشتبه فيها بعثت له صور رضيع سيخضع لعملية جراحية من داخل مصحة الطبيب المعني وتقارير طبية عنه، لكن الرجل لم يكترث بذلك.
ووفق ما صرح به، فإن السيدة رغم عدم جوابه على مكالماتها، لم تيأس وأعادت المحاولة من جديد سنة 2019، وهذه المرة أثارت حالة مريض يعاني من ورم سرطاني على مستوى الرأس. فما كان منه إلا أن توجه صوب المصحة وقام بتحرير شيك بقيمة 7000 درهم.
وفي سنة 2021، ستعاود الاتصال به مجددا، وتبعث له صور رضيع آخر في حاجة لمبلغ 36 ألف درهم لاستكمال مصاريف استشفائية، فانتقل رفقة زوجته إلى المصحة وعاين هذه الحالة، وبعدها حرر شيكا بمبلغ 7 آلاف درهم بعثه مع سائقه الشخصي. وفي مرة ثالثة، قام بتحرير شيك بمبلغ 5 آلاف درهم للمصحة نفسها من أجل حالة مرضية لطفل يعاني من ورم سرطاني.
وإلى جانب هذه الأسماء، فإن العشرات من المسؤولين، ومدراء شركات ومكاتب دراسات، ومقاولين، وأطرا بمؤسسات خاصة، إضافة إلى فنانين جرى الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وكشفوا تلقيهم اتصالات وتوصلهم بصور لمرضى من مصحة الدكتور وفواتير العلاج قصد تقديم المساعدة، وهو ما قاموا به حينها وقدموا مبالغ مالية.
وجدير بالذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وجه لدكتور التجميل الشهير، تهما ثقيلة تتراوح عقوبتها بين 5 و30 سنة سجنا.
ويتابع المعني بالأمر إلى جانب زوجته وشقيقه و5 متهمين آخرين في حالة اعتقال منذ 3 ابريل الجاري.
وحسب ملتمس النيابة العامة فقد وجهت للدكتور تهما ثقيلة وهي جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية، النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض..