هوية بريس – متابعات تلقى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في حكومة أخنوش، ضربة موجعة من معقله في تارودانت، حيث قاطع تسعة أعضاء بالمجلس الجماعي للمدينة أشغال الجلسة الأولى لدورة ماي، المنعقدة اليوم الجمعة 6 ماي الجاري. وبحسب البلاغ الموقع من طرف الأعضاء التسعة (6 من أغلبية رئيس المجلس عبد اللطيف وهبي، و3 من المعارضة) والي توجهوا به إلى الرأي العام المحلي والوطني، فقد أرجع الموقعون عليه قرار المقاطعة إلى ما وصفوه ب" تجاوز كل مقومات التشارك في قضايا الشأن المحلي,و الخروقات القانونية والقرارات الارتجالية والانفرادية التي يتخذها نائب رئيس المجلس الجماعي لتارودانت ...". وأضاف الموقعون على البلاغ أن " المجلس المذكور يعيش على ايقاع مجموعة من التراجعات على المستوى الإداري والاجتماعي والاقتصادي والتنموي، في ضل الغياب المتواصل لرئيس جماعة تارودانت وانعدام تواصله، وتحمله مسؤولية الوضع الذي تعيشه جماعة تارودانت". وفي نفس السياق، أكد الموقعون على البيان " رفضهم العمل في غياب رؤية مستقبلية واضحة المعالم، تتحقق معها مصلحة المدينة والساكنة، بسبب غياب منهجية حكيمة ومسؤولة في تدبير شأن الجماعة، وانعدام أي مظهر من مظاهر التنمية على أرض الواقع مند تسلم المكتب الحالي للمجلس مهام تدبير شؤون المدينة، إضافة إلى سوء تقدير الزمن السياسي للولاية الحالية، واستهلاكه في أنشطة تضيع معها مصلحة المدينة أكتر مما تخدمها، إضافة إلى انتهاج منطق الإقصاء في اتخاد القرارات، بشكل انفرادي مزاجي ومفرط في الارتجالية من طرف النائب الاول للرئيس". وخلص البلاغ إلى مطالبة السلطات المحلية وسلطات الوصاية، من" أجل التدخل للامتثال لروح القانون التنظيمي والابتعاد عن الارتجالية والشطط، مع التأكيد على عزمهم على فضح كل الممارسات الغير القانونية، والتصدي لها بسلك جميع المساطر القانونية المناسبة".
