ذكر تقرير للوكالة الوطنية للموانئ، أن مستوى الرواج المينائي المسجل برسم سنة 2021 بلغ ما مجموعه 91 مليون طن. وأكد التقرير الذي قدمته المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ نادية العراقي، خلال اجتماع للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للموانئ عقد مؤخرا بمقر وزارة التجهيز والماء، أن الموانئ المغربية واصلت الاضطلاع بدورها كمنصة في خدمة التجارة الخارجية للمملكة، وذلك بتوفير الظروف المثلى لعبور مختلف السلع. وقد أشارت السيدة العراقي إلى التغيرات المتباينة التي ميزت مختلف الأروجة التجارية، أبرزها التراجع المهم الذي ميز واردات الحبوب (- 4,21 في المائة) والأعلاف (- 21,8 في المائة) على إثر الحصيلة الفلاحية الجيدة برسم 2020-2021، وانخفاض رواج المواد الفوسفاطية بنسبة 4,2 في المائة، فيما تم تسجيل ارتفاع مهم لرواج المحروقات (+ 8,5 في المائة) وتحسن رواج الحاويات بنسبة 3,8 في المائة في حدود 1,3 مليون حاوية 20 م ق. وبخصوص حصيلة الأنشطة على صعيد التقنين المجالي، أبرز بلاغ لوزارة التجهيز والماء، أن سنة 2021 تميزت بمواصلة الدينامية التي تتجلى في توسيع دائرة الفاعلين المتدخلين في النشاط المينائي خصوصا في مجال أوراش إصلاح السفن، وفي مواكبة المتدخلين المينائين من أجل إنجاز مشاريعهم، وفي مواصلة تنشيط المجال المينائي من خلال تبني مقاربة تشاركية. وفيما يخص تنمية وتطوير العرض المينائي، تم اتخاذ كافة الإجراءات الرامية الى ضمان مواصلة إنجاز المشاريع المبرمجة والأوراش الكبرى التي تهدف إلى تقوية وتدعيم فعالية الموانئ المغربية، وذلك مع الحرص على الاحترام التام والصارم للتوجيهات الصحية الهادفة للوقاية من فيروس كوفيد19، حيث تم الانتهاء من أشغال إنجاز المشاريع المندرجة في برنامج وصال الدارالبيضاء الميناء. أما الجانب المالي، فقد تميز ببلوغ مستويات مطمئنة، كما تؤكد ذلك كافة المؤشرات، إن على صعيد رقم المعاملات والذي تجاوز للمرة الاولى حاجز ملياري درهم، محققا ارتفاعا بنسبة 6٫5 في المائة، او القيمة المضافة (+12٫8 في المائة)، او القدرة على التمويل الذاتي (+1 في المائة). وخلال هذا الاجتماع، الذي تمحور حول حصيلة سنة 2021 ، وقف المجلس على الإمكانيات المتميزة للقطاع المينائي الوطني للصمود في وجه تداعيات الاضطراب الذي وسم السلاسل اللوجستية وعلى المجهودات المبذولة من أجل إنجاز وأجرأة برنامج العمل الذي يروم تنمية وعصرنة العرض المينائي، وعلى المستويات المطمئنة لكافة المؤشرات المالية، إذ تجاوز رقم المعاملات للمرة الأولى حاجز ملياري درهم. وبعد استنفاذ جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، صادق المجلس على القرارات المعروضة عليه.
