حملة "لا للفرنسة" تدعو الحكومة إلى الإنهاء مع مظاهر الفرنسة القصرية المسلطة على المغاربة

دعا مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية، المغاربة إلى المشاركة المكثفة في الحملة الشعبية المطالبة بوقف جريمة الفرنسة المدبرة من طرف لوبيات وجماعات ضغط تشتغل من خارج منطق المؤسسات وتصر على فرنسة أملاك وممتلكات الشعب المغربي، من إعلام عمومي إلى مدرسة وإدارة ومحيط وخدمات ويافطات ولوحات تشويرية ووسيلة تخاطب هاتفي وكتابي ورقمي مع المواطنين.
وجاء في بيان للمركز توصلت "هوية بريس" بنسخة منه:
ففي ظل ما يتعرض له المغاربة من نهب وسلب لأموالهم بطرق أقرب لعمل قطاع الطرق من طرف مسئولي القنصليات الفرنسية، التي ضربت جميع الأعراف الدبلوماسية والقيم الإنسانية عرض الحائط، إذ سمحت لنفسها بإخراج خلافات رسمية من الإطار الدبلوماسي، وحولتها إلى مواجهة مع الشعب المغربي، وكأن السلطات الفرنسية بذلك تحاول بث رسالة في نفوس المغاربة غايتها الترهيب وإحياء فوبيا الاستعمار، وذلك بإعطاء نفسها الحق في أخذ ما يشبه جزية من المغاربة لا لشيء سوى لأنهم تجرأوا ودخلوا قنصلياتها دون أن يحصلوا على خدمة هي حق دولي يتيح لهم التنقل متى توفرت فيهم الشروط القانونية المصدق عليها دوليا.
إن الحكومة المغربية مطالبة بتحمل مسؤوليتها لحماية الشعب المغربي من خطر الفرنسة، ونحن كمغاربة نطالع في الصحافة الوطنية والدولية أخبارا حول تورط وزير للتعليم في قضية خطيرة تتعلق بدعم مشاريع فرانكفونية غاياتها لا وطنية، ضدا على مصالح الشعب المغربي، في ظل صمت غير مفهوم من رئيس الحكومة والامتناع عن تنوير الرأي العام.
إن هذا المركز، وباعتباره داعما مساهما في هذه الحملة الشعبية بمعية عدد من النشطاء الوطنيين، يطالب الحكومة بالتحلي بالمسؤولية القانونية والدستورية، واحترام وعودها السابقة للمغاربة بالإنصات إلى مطالبهم، وذلك باتخاذ قرارات مسئولة وحاسمة في وجه هذا العبث والفوضى والتسيب اللغوي الذي شرع الأبواب لسيطرة وتمكين لغة أجنبية غريبة لا تمت للمغاربة بأي صلة وليس لها أي ارتباط تاريخي بهم، سوى أنها فرضت عليهم بالإكراه ضدا على رغباتهم وإرادتهم المعبر عنها في الدستور، واتخذت شكل آلية سياسية أجنبية لا وطنية لإقصاء ممنهج لعموم الشرائح الشعبية، وذلك في تحد خطير لجميع أحكام القضاء المغربي التي قضت ببطلان استعمال اللغة الفرنسية في الإدارة.
وعلى ضوء التطورات الخطيرة، في ما سمي ب"أزمة التأشيرات"، التي مست حتى الطلبة المغاربة الذي كانوا ضحية اختيار لغوي رسمي لا وطني لا شعبي، وكارثي، جعلهم حبيسي لغة أجنبية ضيقة الأفق، لم تستفد منه سوى جامعات فرنسا التي استغلت أبناء المغاربة كزبناء مرغمين، لا مخيرين، على دفع رسوم دراسية كبيرة، فإن حملة "لا للفرنسة" تدعو الحكومة إلى الإنهاء مع مظاهر الفرنسة القصرية المسلطة على المغاربة، وتفعيل تام وحقيقي لمقتضيات الدستورية التي تكرس استعمال وتمكين اللغات الوطنية سواء في التعليم أو الإدارة والإعلام العمومي، وكذلك في علاقة المستهلك مع المرفق التجاري والقطاع الخاص، وتجريم استعمال لغة مجتمع آخر وفرضها من خارج إطار القانون، وكذلك تبني سياسة لغوية انفتاحية تحرر البلاد والمجتمع من طوق الفرنسية الميتة، وتخرجهما من حالة الانغلاق على العالم الذي فرضته هذه اللغة المنحصرة والمتراجعة.
وتهيب الحملة بالجميع إلى التوقيع على العريضة الالكترونية المطالبة بإنهاء هيمنة اللغة الفرنسية في البلاد.
رابط العريضة