الغلاء الفاحش لمصاريف العلاجات والعمليات الجراحية والإقامة بالمصحات الخصوصية يثير غضب برلماني

هوية بريس-متابعة
وجه السيد النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الغلاء الفاحش لمصاريف العلاجات والعمليات الجراحية والإقامة بالمصحات الخصوصية.
وأورد أومريبط في سؤاله الكتابي "مما لا شك فيه أن المصحات الخصوصية يُفترَضُ فيها أن تشكل إضافةً كمية ونوعية، بما يُعزز منظومتنا الصحية الوطنية، ولا سيما من خلال ما هو منتظرٌ منها القيامُ به فيما يرتبط بتقديم الخدمات العلاجية والاستشفائية إلى عموم المواطنات والمواطنين، وفق ما تستلزمه المِهَنُ الطبية من قيم وأخلاقيات، وما تتطلبه المسؤولية المجتمعية، ولا سيما في هذه المرحلة المتميزة بِشُرُوعِ بلادنا في تفعيل ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحبُ الجلالة الملكُ محمد السادس حفظه الله".
وتابع النائب البرلماني "لقد أضحت المصحاتُ الخصوصية وجهةً للعديد من المواطنين المرضى طلباً للعلاج والاستشفاء، غير أن علاقةَ عددٍ كبير من هذه المصحات بالمرضى تعرف توتراً واستغلالاً غير مقبول الاستمرارُ في اجتراره إلى الأبد، وذلك بفعل الغلاء الباهظ لأسعار الخدمات الطبية والاستشفائية التي تُقدمها، شأنها في ذلك شأن تكاليف ومصاريف الإقامة بها". مردفا "ذلك أنَّ تعريفة المصاريف الطبية والبيولوجية والجراحية، ومصاريف الإقامة، داخل عددٍ مهم من المصحات الخصوصية تعرف ارتفاعا مهولًا وتباينا كبيراً في قيمتها، كما تعرف عشوائية في تقديرها، بما يشكل عبئاً لا طاقة لِجُلِّ المغاربة به".
وزاد المتحدث ذاته "هكذا، فإن التعريفات المعمول بها واقعياًّ تتجاوز، في العديد من الأحيان، القيمة المرجعية المقررة في اتفاقية 13 يناير 2020 التي تتحمل على أساسها مؤسساتُ التأمين والتغطية الصحية جزءً من التكاليف الاستشفائية والعلاجية. وهو الأمر الذي يفرض على المُؤمَّنِين تأدية مبالغ مالية إضافية وباهظة".
وتساءل أومريبط حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها، من أجل المراقبة والقطع مع هذه الوضعية غير الصحية، بل وغير المشروعة، التي تخترق المصحات الخصوصية.